الإسكان تستعد للبدء في مشروع المليون وحدة

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع القومي للإسكان الجديد والذي يتم البدء فيه اعتبارا من يناير المقبل من خلال إنشاء‏200‏ ألف وحدة سكنية كل عام وعلي امتداد‏5‏ سنوات‏.‏
وتبحث الوزارة الآن سبل توفير الدعم اللازم للمشروع مع كل الجهات والوزارات المهنية الاخري التي ستشارك في تمويل المشروع وتحديد الميزانيات المطلوبة وذلك تمهيدا للبدء في أول مرحلة بعد‏9‏ أشهر‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي تنتهي فيه الوزارة من تسلم استمارات حجز الوحدات السكنية بنهاية‏30‏ يونيو المقبل‏.‏ وأكدت أنه سيتم الإعلان عن المستفيدين بهذه الوحدات بعد نهاية الانتخابات الرئاسية عبر وسائل الإعلام المختلفة‏.‏
من ناحية أخري رحب خبراء واستشاريو العقارات بقرار الوزارة بتحمل جميع تكاليف وإنشاء المشروع وان ابدوا تخوفهم من نقص مواد البناء من حديد وأسمنت وطوب وغير ذلك ونتيجة تأثير ذلك علي استمرار وسير المشروع‏.‏
وفي سياق متصل طالب الدكتور ممدوح حمزة المهندس الاستشاري بإعادة جميع مصانع الاسمنت والحديد إلي ملكية الدولة مرة أخري موضحا أن‏80%‏ من مصانع مواد البناء الموجودة في مصر يمتلكها مستثمرون اجانب وأنه لابد من عودة سعر طن الحديد إلي‏2700‏ جنيه وطن الاسمنت إلي‏250‏ جنيها كحد أقصي‏.‏
وحذر حمزة من تنفيذ المشروع والامتداد به إلي اراض الوادي والدلتا مؤكدا ضرورة اصدار تشريع يجرم البناء أو استخدام أي أراض زراعية في نطاق الوادي أو الدلتا خلال ال‏10‏ أعوام المقبلة والاكتفاء بإعادة تأهيل المباني والوحدات القديمة فقط‏.‏
واضاف أنه طبقا لتقرير الجهاز المركزي للاحصاء فاننا نحتاج إلي‏385‏ ألف وحدة سكنية سنويا وذلك للخروج من مأزق ازمة الإسكان التي تعاني منها مصر حاليا‏.‏
فيما أكد المهندس أبوالحسن نصار الخبير العقاري أنه لابد من اسناد المشروع القومي إلي شركة مقاولات ضخمة أو عدة شركات مقاولات من خلال مناقصة تجريها وزارة الإسكان مطالبا بعدم تخفيض مساحة الوحدة عن‏80‏ مترا وألا تزيد علي‏110‏ امتار وأن تكون هناك متابعة جيدة للمشروع من خلال إشراف نخبة تختارها الوزارة بطريقة علمية مدروسة‏.‏