التموين: السلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة وتخفيضات تصل إلى 30% بمعارض "أهلا رمضان".. عشماوى: التجارة الداخلية ساهمت ب1.4 تريليون جنيه فى الناتج المحلى.. و55 مليار دولار حجم مبيعات التجزئة ب 3.9 مليون منفذ

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الاقتصاد العالمى ما لبث أن بدأ التعافى جراء حدة تفشى كورونا، حتى اندلعت الأزمة الروسية - الإوكرانية وبدأت الأزمة تؤثر على العائد من القطاعات مثل قطاع النقل والغذاء، مبينا أن من أكثر القطاعات تأثرا هو قطاع التجارة.

وأوضح أن معدلات نمو الاقتصاد العالمى كانت قد شهدت نموا بنسبة 5.9% وبسبب الأزمة الروسية الأوكرانية سيحدث تباطؤا أيضا، لافتا إلى أن هذه الأزمة كان لها تأثير على التذبذبات السعرية للطاقة والسلع، الأمر الذى جعل الدولة تتخذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية فى إطار الحماية الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد والتخفيف من حدة هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية نيابة عن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر لتجارة التجزئة "ERS 2022" - أول وأكبر تجمع لتجار البيع بالتجزئة في مصر-، مع إقامة أول حفل تكريم ل "خبراء تجارة التجزئة" - (RED CARPET RETAILERS' AWARDS) - بهدف دعم قطاع تجارة التجزئة وخطط الدولة في إقامة السلاسل التجارية بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية، وتفعيل الشراكة العادلة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية، تماشيًا مع أولويات ومطالب رئيس الجمهورية.


وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى أن الدولة بتوجيهات القيادة السياسية قامت بتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية، حيث تقوم وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، كذلك إقامة معارض أهلا رمضان فى كافة محافظات الجمهورية وطرح السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، مؤكدا أن جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم متوفرة بكميات كبيرة، وتم زيادة معدلات الضخ بنسبة تصل ل50% استعدادا لشهر رمضان الكريم لتلبية كافة احتياجات المواطنين.


وأوضح عشماوى أن مصر من الدول التى استطاعت تحقيق معدل نمو فى الاقتصاد، وبلغ 3.6% خلال العام الماضى، كما أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة فى العام المالي المنصرم، حيث ساهم القطاع الحيوى بنسبة 21% من إجمالى الناتج المحلى، أى بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوجيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر، حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، كما أنه يعد ثاني اكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالى حجم مبيعات قطاع التجزئة فى مصر بلغ ما يقرب من 55 مليار دولار من خلال 3.9 مليون منفذ خلال العام الماضى، كما أن إجمالى حجم قطاع التجزئة عالميا 25 ترليون دولار.

لافتا إلى أن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الامداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسلع، وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه لإنشاء 18 مشروعا على أرض الواقع حاليا تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافطات المختلفة ،كما تم ايضا طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة مع أول العام الجارىً فى العديد من المحافظات، لافتا إلى أن قطاع التجارة الداخلية شهد على مدار 5 سنوات الماضية طفرة كبيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير منظومة التجارة

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوى إلى أهمية التجارة الإليكترونية محليا وعالميا، وأنها ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان دور الحكومة تهيئة البنية التحتية من توفير المخازن ومستودعات استراتيجية ومنافذ امداد وأن التجارة الإليكترونية أحد الآليات الحديثة التجارة الداخلية، حيث أصبح لدى المستهلك الوعى بكيفية اجراء المعاملات الإليكترونية خاصة مع تشجيع الحكومة للرقمنة والتوجه إلى تقديم الخدمات والمدفوعات من خلال منصات اليكترونية حديثة، كما أن هذا القطاع يوفر فرص عمل جادة ويتطلب أن يزيد الاهتمام بتدريب العاملين فى هذا القطاع بالشكل المناسب، مبينا أن حجم التجارة الاليكترونية فى مصر بلغ ما يقرب من 5 مليارات دولار عقب أزمة فيروس كورونا، حيث كان حجم تداول السلع الكترونياً يبلغ 3.6 مليار دولار قبل الجائحة .