كلمة مصر فى مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

ألقى الدكتور محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، كلمة جمهورية مصر العربية بالدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنعقد بمدينة الرياض بصفته رئيس الوفد المصري.
استهل الكلمة، بنقل خالص تقدير وإحترام الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للحضور.
ووجه التهنئة لمازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية (نزاهة) على انتخابه رئيساً للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد متمنياً له التوفيق والسداد في مهمته، وهنأ رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية ورئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأعضاء هيئة المكتب للجهود المبذولة خلال فترة رئاسة المؤتمر السابقة، كما تقدم إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية (نزاهة) بالشكر والتقدير على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وشكر ايضاً قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الجهد المبذول في سبيل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما أوضح أن مصر من الدول الحريصة على المُشاركة فى آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية الأممية، حيث خضعت في عامي 2014 و2019 لآلية الاستعراض بدورتيها الأولى والثانية بهدف مُتابعة التقدُم المُحرز في جهودها والعمل على التغلب على التحديات التي تواجهها ، وقامت هيئة الرقابة الإدارية وهي الجهة الممثلة لمصر في الأمم المتحدة تماشياً مع المادتين 36،6 من الاتفاقية الأممية بنشر تقرير متابعة التقدم المُحرز في تنفيذ الإستراتيجية عن عام 2020، ووفقاً للتقرير فقد حققنا نحو 85٪ من المُستهدف إنجازه في عامي 2019 و2020، وذلك في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع نتيجة لانتشار جائحة كورونا.
ومن أبرز الممارسات الناجحة: إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والذي إحتوى على مواد تُؤصل في مجموعها لأفكار النزاهة والعدالة والجدارة والشفافية ومكافحة الفساد وتؤكد على التطبيق الشامل لمدونات السلوك الوظيفي بكافة الوحدات الحكومية، لضمان الأداء السليم والنزيه.
تعزيز كفاءة نظام المُشتريات الحكومية ليقوم على الشفافية والمُنافسة والموضوعية في إتخاذ القرارات وإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، ونصّ على إجراء التعاقدات إلكترونياً وإطلاق بوابة المُشتريات الحكومية.
وتماشياً مع تعزيز مبدأ الشفافية ،حرصت الدولة المصرية على نشر الموازنة، وتطوير منظومة الشكاوى وإعداد مؤشر وطنى لقياس إدراك الفساد على المستوى المحلي ونشر نتائجه لتصميم وسائل التدخل للوقاية من الفساد تتلائم وطبيعة الفساد التى قد تتفاوت من منطقة إلى أخرى بسبب النشاط الاقتصادي والميراث التاريخى والقيمي.
كما تم إطلاق حملات توعية في كافة وسائل الإعلام بغرض التوعية بمخاطر الفساد والإبلاغ عنه على أرقام الخطوط الساخنة للأجهزة الرقابية، كما قام الأزهر الشريف ودار الافتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية بنشر الوعي الديني بين مرتادي دور العبادة، بالإضافة إلى إعداد منهجاً تحت مسمى حقوق الإنسان ومكافحة الفساد يتم تدريسه لجميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا بنظام التعلم الإلكتروني، وتم عقد العديد من المؤتمرات وورش العمل، والمسابقات الفنية والرياضية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات لتفعيل مدونات السلوك الأخلاقي.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع جامعة القاهرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الأمريكية للتنمية لتنفيذ نموذج محاكاة لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة طلاب وأعضاء هيئة تدريس كليات جامعة القاهرة لرفع الوعي لدى المجتمع الجامعي بمشكلة الفساد، وتم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمُكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، بهدف رفع الوعي وبناء القدرات، وتنفيذ برنامج أكاديمي للدراسات العليا يمنح درجة الماجستير في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وإعداد البحوث بشأن سُبل الوقاية من الفساد ومُكافحته.
وأوضح أنه سبق وأن تم التوافق خلال الدورة الثالثة من مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقد فى يناير 2020 بالمملكة المغربية على بعض القرارات والتى من ضمنها تشكيل فريق عمل له طابع فني وتقني لمتابعة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية، كما تم متابعة نتائج الاجتماع الرابع للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلى الهيئات المستقلة فى الدول الأطراف والمنعقد خلال شهر ديسمبر 2020 فيما يتعلق ببحث آلية تشكيل فريق العمل، والتى أسفرت عن قيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة) بتنظيم ورشة عمل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا "لبحث سبل إنشاء آلية ذات طابع فنى لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد" والتى إنتهت إلى إعداد ثلاث مشروعات قرارات للعرض على مؤتمر الدول الأطراف في دورته الرابعة.
وفى هذا الإطار، أشار إلى ترحيب مصر بمشروعات هذه القرارات كما أنها على استعداد لدعم القرارات من خلال تنظيم دورات تدريبة وورش عمل لأعضاء فرق العمل المنوط بهم مُراجعة أسئلة التقييم الذاتى لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية لمُكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، والتى أُنشئت لتكون ذراعًا تدريبيًا ومنصة لتبادل الخبرات، حيث تُقدم برامج مُتعددة للتأهيل، في مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه داخل مصر وخارجها من خلال خُبرائها وذلك بالتنسيق مع المُنظمات الدولية المعنية.
وفي الختام ، أشار الى أن هذا المؤتمر يُشكل منصة أساسية للجميع، للتشاور وتبادل الخبرات بهدف صون وحماية مُقدرات شعوبنا، وأكد على أننا جميعاً عازمون على السعى لتغيير عالمُنا نحو الأفضل مهما كانت التحديات من أجل أولئك الذين نتحمل مسئوليتهم، وحرص مصر على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات لتحقيق الغاية النبيلة من إبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مع التطلع للتوفيق والنجاح فى أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتى نأمل جميعاً أن تخرج بقرارات تدعم الجهود الرامية إلى منع ومُكافحة الفساد من أجل توفير حياة كريمة يملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار لشعوبنا.
يأتي ذلك من خلال رئاسة هيئة الرقابة الإدارية لوفد مصر المشارك بفعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقد بالرياض.