انعقاد الدورة الثامنة بمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالإمارات

شارك الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والوفد المرافق له فى اليوم الثانى من فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تستضيفه مدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر فعالياته حتى 20 ديسمبر الجارى. مثل وفد مصر كل من الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار أحمد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، والسفير عمر عامر، سفير مصر لدى الأمم المتحدة بفيينا، وممثلى جهات إنفاذ القانون فى مصر. «رئيس الهيئة»، ألقى كلمة مصر أمام المؤتمر، قدم من خلالها الشكر لدولة الإمارات على تنظيمها واستضافتها لأعمال المؤتمر، وتقدم بالتهنئة للدكتور حارب سعيد العميمى، رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة على رئاسته الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف والتمنى له بالتوفيق فى مهمته، كما وجه الشكر إلى «Yury Fedotov» على الجهود التى بذلها خلال إدارته لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة «UNODC» الفترة السابقة، وسعيه الدؤوب على تحقيق أهداف الاتفاقية بنجاح، والتمنى والتوفيق ل«غادة والى»، وزيرة التضامن، على اختيارها لمنصبها الجديد بتولى إدارة المكتب. «سيف الدين»، أشار إلى مرور 14 عامًا على انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و11 عامًا على المشاركة فى مؤتمرات الدول الأطراف بدءًا من المؤتمر الأول بالمملكة الأردنية وحتى المؤتمر السابع بمقر الأمم المتحدة عام 2017 بفيينا، وما أسفرت عنه من قرارات وإعلانات لتحقيق أهداف الاتفاقية. «المؤتمر الثامن»، سيستعرض أبرز جهود مصر فى تنفيذ تلك القرارات، حيث أكد رئيس الهيئة، توجيه الرئيس السيسى على دعم كل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية، مشيرًا إلى قيام مصر بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ورد بإعلان «بالى» عام 2008 و«سانت بطرسبرج» عام 2015، وذلك بإصدار دليل إرشادى لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص بالشراكة مع منظمات القطاع المدنى، والالتزام بتوجيه الرئيس بإشراكهما فى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التى تألفت من كل جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بالدولة. أما بشأن وضع وتنفيذ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفق دورة المؤتمر الثالثة عام 2009، فقد تم تنفيذ دورتى استعراض منهما قيام دولتى ليسوتو وصربيا باستعراض التقرير المصرى، وجار مشاركة مصر لليونان فى استعراض تقرير دولة إثيوبيا. كما أوضح بأن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التى تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك فى إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمسائلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011، والتى كان من أهمها نشر الوعى بمخاطر الفساد من خلال حملات إعلامية مكثفة، والانتظام فى إعداد وإصدار مؤشر وطنى معنى بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإدارى من عام 2015 يمنح الجهات أولوية فى تعديل لوائحها الداخلية، وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب جهات إنفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية. وركز الوزير فى كلمته على اهتمام مصر ببنود الفصل السادس من الاتفاقية وهى المعنية بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى قيام مصر بدورها وواجباتها نحو القارة الإفريقية وفق المجموعة الإقليمية والتقسيم الجغرافى للأمم المتحدة واستضافتها المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد خلال شهر يونيو عام 2019 لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ولتحقيق المصالح المشتركة بحضور 52 دولة إفريقية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ. وفى ختام كلمته أعلن الوزير عن ترحاب مصر وتطلعها لاستضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021. وعلى هامش فعاليات اليوم الأول والثانى لانعقاد الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمقام بمدينة أبوظبى فى الإمارات العربية المتحدة، فقد قام الوزيرشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعقد لقاء مع يورى فيديتوف المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وتوجيه الشكر له على ما بذله من جهد خلال فترة ولايته السابقة للمكتب. كما قام الوزير بعقد عدة لقاءات جانبية ومشتركة مع رؤساء أجهزة مكافحة الفساد النظيرة لبعض الدول العربية والأجنبية ومنها رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات العربية رئيس المؤتمر الحالى المنعقد، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية والمغربية، وجمهوريات دول الجزائر، وتونس، وماليزيا، وسنغافوره، ومفوضا جهاز مكافحة الفساد التايلاندى، وكذلك النائب العام لجمهورية شمال السودان، إضافة إلى الوفد الإيطالي، حيث تم التشاور مع رؤساء الأجهزة والوفود، وتبادل وجهات النظر المشتركة، وبحث أُطر التعاون بينهم وبين هيئة الرقابة الإدارية.