تعليق دعاوى عدم محاكمة المدنيين عسكريًا للفصل فى مدى دستوريته

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الدعاوى المطالبة بإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى تعليقيا لحين الفصل فى مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى والخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكرى.
كان والد أحد المدانين أمام القضاء العسكرى قد أقام دعوى قضائية مطالبا بوقف إحالة نجله للمحاكمة العسكرية، موضحًا أن ابنه قد حوكم أمام القضاء العسكرى وتمت معاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الشروع فى سرقة الكابلات الكهربائية وتقطيع أسلاك كهربائية لمترو حلوان، وتعريض وسائل المواصلات والركاب للخطر، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لحرمان المواطنين من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى.
وأوضح مقيم الدعوى أنه قد دفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى وقد صرحت له المحكمة باتخاذ إجراءات الطعن أمام "المحكمة الدستورية العليا"، مما دفع محكمة القضاء الإدارى لوقف الدعوى تعليقًا لحين فصل المحكمة الدستورية فى مدى دستوريتها.