مصر والمملكة المتحدة تنظمان حدثًا مشتركًا حول تمكين المرأة من خلال التحول الأخضر

"المشاط" التقارير الدولية تؤكد ضرورة تعزيز مساهمة المرأة في خطط العمل المناخي وتبني الحلول الذكية لتحقيق التنمية المستدامة*
وزيرة أفريقيا في المملكة المتحدة: تعليم الفتيات يمكنهن من اتخاذ القرارات السليمة والقيام بدورهن في المجتمعات
صندوق ملاله لحق الفتيات في التعليم: 4 ملايين فتاة لم تستطع إكمال تعليمها عام 2021 بسبب التغيرات المناخية
البنك الدولي: تغيّر المناخ قد يجبر 216 مليون شخص على الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050*



نظمت وزارة التعاون الدولي، ووزارة أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالمملكة المتحدة، حدثًا افتراضيًا حول تمكين النساء والفتيات من خلال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والتي تعقد في الفترة من 14-25 مارس 2022 تحت عنوان "تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، ضمن سياق البرامج والسياسات؛ للحدّ من مخاطر التغير المناخي والمخاطر البيئية والكوارث".

وشاركت في الحدث الافتراضي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفيكي فورد، وزيرة أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالمملكة المتحدة، وكذلك كاثرين ستيورات، وكاثرين ستيورات، مديرة الشركات بمؤسسة Associated British Foods، وليبوجانج مولايسي، منسق سياسة سوق العمل في تجمع نقابات التجار جنوب أفريقيا، وجيسيكا إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لشركة 2X Collaborative، وتاميلوري أوموجولا زميلة صندوق ملاله لحق الفتيات في التعليم التابع لمنظمة اليونيسكو.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، إن قمة المناخ بجلاسجو COP26 ناقشت بشكل متعمق إمكانية تعزيز العمل المناخي من خلال السياسات القائمة على تحفيز المساواة بين الجنسين وتشجيع تكافؤ الفرص، من خلال المشاركات الفعالة لرائدات الأعمال والسيدات القياديات من مختلف دول العالم فضلا عن المساهمة البناءة للمرأة من خلال منظمات المجتمع المدني.

وأوضحت "المشاط"، أن مصر تعمل على استكمال ما تحقق في قمة المناخ بجلاسجو من خلال استضافتها للقمة المقبلة بمدينة شرم الشيخ لتؤكد على أهمية وضع معايير وسياسات تراعي تمكين المرأة والفتاة ومشاركتها بشكل فعال في جهود مكافحة التغيرات المناخية والتوعية بالسياسات البيئية السليمة، لدفع العمل المناخي في كافة جوانبه على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في الجلسة الرئاسية حول "تعزيز المساواة بين الجنسين في خطط العمل المناخي"، التي عُقدت ضمن فعاليات قمة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة، إلى حانب 20 متحدثا من الحكومات ومجتمع الاعمال والقطاع الخاص، حيث أكدت على أهمية جهود تمكين المرأة ووضع آليات واضحة لإشراكها في خطط التنمية وتعزيز العمل المناخي.

وأكدت "المشاط"، أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي أعلنتها الحكومة في قمة جلاسجو، وتعمل على الانتهاء منها بشكل مفصل، تضع من بين أهدافها الاعتبارات والسياسات التي تحقق تمكين المرأة وتدمجها بشكل قوي في العمل المناخي، وتراعي احتياجاتها بما يجعلها عنصرًا فاعلاً في كافة محاور العمل الهادفة لإحداث تغيير حقيقي بشأن مكافحة التغيرات المناخية.

وأوضحت أن التقارير الدولية تشير إلى أنه في ظل عدم تمتع نسبة كبيرة من السيدات على مستوى العالم بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، فإنهن يكن أكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وتداعياتها السلبية، لذلك من الأهمية بمكان أن يتم تعزيز إسهامهن في وضع سياسات التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتبني حلول مواجهة هذه المتغيرات وسد الفجوة الكبيرة بينهن وبين الرجال في وضع السياسات والإجراءات اللازمة للعمل المناخي.

وذكرت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على وضع أهداف تمكين المرأة ومراعاة دورها في كافة مناحي الحياة ضمن الاستراتيجية التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأكدت على أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها العالم والتي يواجه خلالها العديد من التحديات بدءا من جائحة كورونا مرورًا بالتحديات الاقتصادية، ثم تحديات التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الوقت الحالي يتطلب دفع الجهود العالمية الهادفة للقضاء على الفوارق بين الجنسين، وزيادة مساهمة المرأة في خطط العمل المناخي، باعتبارها عنصرًا فاعلا في تبني الحلول الذكية وتنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية، كما أنها من أكثر الفئات تضررًا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.

توصَّل تقرير للبنك الدولي صدر العام الماضي بعنوان Groundswell إلى أن تغيّر المناخ -وهو أحد عوامل الهجرة التي تزداد قوة يوماً بعد يوم- قد يجبر 216 مليون شخص في ست من مناطق العالم على الهجرة داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050. ويخلص التقرير إلى أنَّ التحرك سريعا لاتخاذ إجراءات فورية ومُنسَّقة للحد من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ودعم التنمية الخضراء الشاملة للجميع والقادرة على الصمود قد يحد من نطاق الهجرة بسبب تغير المناخ بنسبة تصل إلى 80%.

من جانبها قالت فيكي فورد، وزيرة أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالمملكة المتحدة، إن تعزيز المساواة بين الجنسين ينعكس بشكل إيجابي على تحقيق التحول الأخضر، مؤكدة على ضرورة إتاحة فرص توفير التدريب والمهارات وتعليم التكنولوجيا والعلوم الحديثة للمرأة .

وشاركت تاميلور أوموجولا، تجربتها الواقعية في مجتمعها فيما يتعلق بتمكين المرأة وبناء قدراتها، مؤكدة أن التعليم عنصر في غاية الأهمية للمرأة لتمكينها من الياد بدورها في المجتمع، وتعزيز قدرتها على المشاركة بفعالية وعن وعي كامل بالتحديات والقضايا التي يواجهها المجتمع لتشارك في اتخاذ القرارات السليمة وعرض الحلول الممكنة.

جدير بالذكر أن صندوق ملاله لحق الفتيات في التعليم التابع لليونسكو، قدر عدد الفتيات اللاتي لم يتمكن من إكمال تعليمهن بسبب التغيرات المناخية في عام 2021 بنحو 4 ملايين فتاة، وهو ما يعكس التأثير القوي لتغير المناخ على سبل عيش المواطنين.

وسلط الحدث الضوء على اهمية الاستثمارات التي تضع معايير وسياسات تمكين المرأة كهدف رئيسي لتحقيق تأثير قوي على أرض الواقع، وفي هذا الصدد قالت جيسيكا أسبينوزا، أن عدم قدرة السيدات على الوصول للتمويل المناخي يرجع إلى النظر إليهن باعتبارهن ضحايا للتغيرات المناخية لكن الواقع هن عوامل هامة للتغيير الإيجابي وهو ما يحتم ضرورة تطوير منتجات مالية مناخية تراعي تكافؤ الفرص بين الجنسين وتسرع من وتيرة التحول الأخضر.

وشهد الحدث مشاركة قصصًا ملهمة من السيدات اللائي يواجهن التحديات في سوق العمل ويكافحن لإثبات الصورة الذهنية الخاطئة حول دورهن في المجتمع من خلال مكافحة التغيرات المناخية ودعم التوعية بخطورتها.

من ناحيتها سلطت كاثرين ستيورات، الضوء على طريقة عمل سلاسل التوريد التابعة لمؤسستها وكيف تعطي الأولوية للاحتياجات البيئية والاجتماعية، وأهمية تعزيز العمل على المستوى المحلي في كل دولة لقيادة العمل المناخي وتعزيز المساواة بين الجنسين.

بينما تحدثت ليبوجانج مولايسي، على أهمية السياسات الهادفة لدفع تنمية مهارات المراة وتمكينها على كافة المستويات، لاسيما فيما يتعلق بجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 78 مليون دولار، لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، بينما تضم المحفظة الجارية 8 مشروعات بقيمة 33 مليون دولار في إطار الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، ويبرز هدف تمكين المرأة كهدف فرعي في نحو 99 مشروعًا ضمن المحفظة الجارية للوزارة بقيمة 6.7 مليار دولار.