وزارة التجارة: الدولة المصرية حريصة على تحقيق التكامل الاقتصادى العربى

فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار..

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن شبكة المنافسة العربية تمثل منصة رسمية لأجهزة حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية حيث تسهم فى تعزيز سبل التواصل والتعاون، وإجراء حوار بناء لإنفاذ سياسات وقوانين حماية المنافسة في دول المنطقة العربية.

وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال مشاركتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء فى فعاليات المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية والذى عقد بمقر جامعة الدول العربية وذلك بحضور السفير احمد رشيد خطابى الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري الى جانب رؤساء وممثلو اجهزة المنافسة بالدول العربية وكذا عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة .

وقالت الوزيرة إن انطلاق أعمال المنتدى وإطلاق شبكة المنافسة العربية يأتى في ظل ظروف وتحديات إقتصادية صعبة تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من آثار وتداعيات سلبية لأزمة فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حالياً، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود، وتبادل الرؤى، والأفكار، والخبرات في مجال تطبيق سياسات المنافسة، والتكاتف لتخفيف العب، وتحقيق المنفعة المشتركة، ومكافحه الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بشكل أكثر قوة وصرامة، وتحت مظلة رسمية تجمع أجهزة المنافسة بدول المنطقة العربية.

وأضافت جامع أن الدولة المصريه وقيادتها السياسية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل الاقتصاي وضرورته بالمنطقة العربية، والتعاون في كافة المجالات خاصة مجالات التجارة والصناعة والاستثمار":من أجل إستشراف مستقبل أفضل لشعوب المنطقة العربية، لافتةً إلى أن التكامل الإقليمي يعد أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.

وأكدت الوزيرة إلتزام مصر بمعايير الشفافية، والحوكمة، ودعم محاور التنافسية، وتشجيع الاستثمار، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة،وفقا للخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية، (2030) لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وأشادت جامع بالتواصل والتنسيق المستمر بين أجهزة حماية المنافسة في دول المنطقة العربية، والذى يسهم فى تسهيل تبادل المعلومات، والخبرات، والأفكار، والرؤى، وعرض التجارب المختلفة، مشيرةً إلى أن إنشاء شبكة المنافسة العربية يمثل إحدى توصيات ومخرجات هذا التعاون .

وأعربت الوزيرة عن ثقتها فى أن تسهم شبكة المنافسة العربية في زيادة التعاون العربي المشترك وتكون بمثابة دفعة قوية لتعزيز التكامل العربي، من خلال تعزيز سياسات حماية المنافسة بالمنطقة، ونقل الخبرات، والعمل على نشر ثقافة المنافسة داخل كافة دول المنطقة العربية، وكذا مواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وإزالة كافة العوائق بما فيها عوائق المنافسة سواء على مستوى التجارة المتبادلة أو على المستوى المحلي لدول المنطقة؛ لتهيئة مناخ يساعد على التجارة الحرة والاستثمار وصولا إلى التنمية الاقتصادية الإقليمية المستدامة.

ومن جانبه أكد أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الإعلام والاتصال أن منظومة المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالدول العربية حظيت باهتمام بالغ بدءا بإقرار بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية، مرورا بإعداد إطار تشريعي استرشادي للمنافسة، وانتهاء بشبكة المنافسة العربية التي رحب بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (109) في فبراير الماضي، وذلك تنفيذا لتوصيات فريق الخبراء العرب في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات، لافتاً إلى أن إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كان له أكبر الأثر في تنمية المبادلات التجارية البينية حيث ارتفعت من 26 مليار دولار خلال عام 1998 الى حوالي 224 مليار دولار خلال عام 2019.

وأضاف خطابي أن تفعيل هذه المنطقة ساهم في قطع شوط كبير فيما يخص إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية ودخولها حيز النفاذ، واعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية، واعتماد آلية الشفافية، ودخول آلية التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بالمنطقة حيز النفاذ، وإقرار اتفاقية للتعاون الجمركي واتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية، فضلا عن دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات حيز النفاذ اعتباراً من 2019.

وبدوره أوضح الدكتور محمود ممتاز - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- إنه على الرغمِ مما حققته بعض دولنا العربية من نجاحاتٍ على المستوى الاقتصادي، وتقدمها في العديد من المؤشرات إلا أن الأرقام والإحصائيات الرسمية الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية ما زالت تشير إلى ضرورة بذل مزيدٍ من الجهد من أجل مكافحة الممارسات الاحتكارية؛ خاصة العابرة للحدود، حتى تصبح اقتصاديات دولنا العربية أكثر تنافسية وهو ما يستدعي مزيدًا من التعاون والتكامل وتبادل الرؤى والخبرات، لاسيما مع ظهور بعض الممارسات الاحتكارية في القطاعات الناشئة؛ كالأسواق الرقمية والتي قد تشكل عقبةً أمام تحقيق النمو الاقتصادي وتحرير التجارة وكفاءة اقتصاديات الدولة العربية.

وأضاف أن الشبكة ستسمح لأجهزة حماية المنافسة الأعضاء بالحفاظ على التواصل بشكل منتظم وفعَّال، مما يخدم توافق الآراء وتقارب وجهات النظر تجاه سياسة المنافسة وإنفاذها بالمنطقة العربية. وبناءً على ذلك، تم تأسيس الشبكة على محورين رَئِيسَيْن أولًا الإنفاذ الفعَّال لقوانين حماية المنافسة من خلال عقد الأنشطة والبرامج التدريبية، وثانيًا دعم سياسات المنافسة من خلال وضع الدلائل الاسترشادية والتوصيات وفقًا لأفضل التجارب والأبحاث المشتركة المعدة.

ولفت ممتاز إلى أنه تم وضع آليات لتفعيل دور الشبكة وذلك من خلال تدشين موقع إلكتروني خاص بها يهدف إلى تسهيل التواصل والتعاون بين أجهزة المنافسة العربية ويتيح لأعضائها تبادل الخبرات ونشر التقارير والإرشادات المشتركة. ولضمان سرعة التواصل فيما بين الدول الأعضاء تم إنشاء مجموعات عمل تهدف إلى مناقشة التحديات وسبل إنفاذ سياسات المنافسة بشكل فعَّال وذلك لتعظيم الاستفادة وتحسين كفاءة الأجهزة.