رفض الدكتور حسن نافعة ما ورد فى وثائق "ويكليكس" من خلط بين بعض السياسيين الذين حضروا مقابلات داخل السفارة الأمريكية وهو من بينهم، وبين آخرين تلقوا تمويلاً منها، مشيرا إلى أن نشر هذه الوثيقة الآن بهدف تشويه شرفاء مصر ومحاولة واضحة لتشويه الثورة والثوار وخلطهم بالبلطجية والهجوم على منظمات المجتمع المدنى وخلط الصالح بالطالح. جاء ذلك خلال لقاء نافعة بالإعلامية منى الشاذلى فى برنامج العاشرة مساء على قناة دريم بعد أن نشر موقع ويكليكس وثيقة تتحدث عن تردد عدد من المفكرين والنشطاء المصريين على السفارة الأمريكية وقيامهم بالتشاور مع دبلوماسيين أمريكيين قبل الثورة حول مستقبل البلاد، وكان نافعة من بينهم وعدد آخر من السياسيين المصريين. وأشار نافعة إلى وجود عقل وراء هذا المخطط، لأن الوثيقة ذكرت واقعة صحيحة ليس بها شبهة وربطت بينها وتمويل بعض المنظمات المدنية والأسماء الكثيرة التردد على السفارة قائلا: "أتحدى أى حد يقول إنى شاركت فى مؤتمرات سرية أمريكية وليس لى علاقة بهذا الموضوع من قريب أو بعيد وأتعجب من الزج باسمى فى هذا الأمر، رغم أننى لا أملك مركز أبحاث له ميزانية يمكن تمويلها من الخارج، وعمرو الشوبكى أيضا قال لى إنه لم ير السفيرة الأمريكية الحالية أو السابقة ورغم ذلك نالته الوثيقة". وأبدى نافعة شعورا بالأسى من محاولة تشويه سمعة بعض الأشخاص بتعمد قائلا: "ده حد بيسوق الهبل على الشيطنة وأثق فى نفسى تماما ولو هو شخص معين قام بذلك سأرفع عليه قضية"، متعجبا من عدم ذكر الوثيقة أسماء الشخصيات المسئولة التى حضرت نفس اللقاء من وزراء سابقيين وحاليين وانتقاء أسماء أشخاص قالت عنهم إنهم معروفين ولهم علاقة بالثورة. وأشار إلى وجود بعض الصحف رفضت نشر الوثائق وأخرى غير حسنة النية أظهرتها بعناوين غير دقيقة موضحا أن إحدى وظائف السفراء هى دعوة رموز الدولة ومفكريها وسياسييها فى الحفلات واللقاءات والندوات والمؤتمرات وأن هذا الأمر لا غبار عليه ويمارسه السفراء المصريون أنفسهم فى دول العالم . وأوضح نافعة أن اللقاء الذى أشارت له الصحيفة حدث بالفعل منذ عام ونصف متسائلا عن الهدف وراء نشره الآن مؤكدا انه لم يلتقى السفيرة الأمريكية حتى الآن، ورغم ذلك الوثيقة تقول انه كثرى التردد على السفارة مشيرا الى ان حضوره مثل هذه اللقاءات لمجاملة هذه الدول فى عيدها القومى أو لإجراء مقابلات مع مجموعة من أساتذة العلوم السياسية الأمريكيين قائلا: "الوثيقة ليس فيها شىء يدين المذكورين على الإطلاق وهناك سوء نية فى عرض الوثائق فى الصحف".