طالب ائتلاف حماية الأسرة المصرية بسرعة حل المجلس القومى للمرأة وكذلك المجلس القومى للأمومة والطفولة على أن يحل مكانهما المجلس الوطنى للأسرة، وذلك لرفض أى تمويل أجنبى لأى جمعية أهلية من الخارج والمطالبة بمحاكمة من أفسدوا الحياة الاجتماعية فى مصر. وأدان بشده 15 ألف عضو بائتلاف حماية الأسرة المصرية، المعنى بمحاربه جميع أشكال الفساد الاجتماعى بعد الثورة فى اجتماعه مساء أمس أى تدخل أجنبى فى شئون المجتمع المصرى وخاصة بعد زيارة السفيرة الأمريكية لمقر المجلس القومى للمرأة الذى تم إحراقه فى ثورة يناير لدوره فى هدم الأسرة المصرية والذى كان نتاجه 9 ملايين عانس و5 ملايين حالة طلاق وما يقرب من مليون حالة زواج عرفى. وأكد المهندس سامح مخلوف المتحدث الإعلامى للائتلاف أنهم فوجئوا بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى والدكتورة فرخنده حسن والتى هى ضد الإرادة الشعبية باستمرار عمل المجلس القومى للمرأة، والذى يستنفذ 21 مليون جنيه شهريا من دم المواطنين المصريين البسطاء دافعى الضرائب إضافة إلى التمويلات التى تصله من الخارج، مشيرا إلى أن دور المجلس كان ولا يزال منحصرا لمصلحة شريحة معينة من فلول النظام السابق، والتى لا تمثل سوى 2 % من المرأة المصرية الحقيقة.