وكشفت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى عن إبلاغها السفيرة الأمريكية حقيقة تفتيش مكاتب المنظمات، مشيرة إلى أنها رفضت توصيف الأمر على أنه مداهمة، فهذا الإجراء من حق الدولة وتم وفقا للقانون، ووعدت السفيرة الأمريكية بأن تقنن عمل بعض المنظمات الأمريكية التى فتحت مكاتب فى القاهرة، ومارست عملها، وذلك وفقاً للقانون، مضيفة أنها اشترطت أن يتم ذلك وفقاً للقانون. حول المدى الزمنى لإعلان نتائج التحقيقات أكد وزيرالعدل، أنه حفاظاً على سرية التحقيق لن يتم الإعلان إلا بعد ثبوت التحقيق والاطلاع على المستندات والوثائق التى تم ضبطها وستعلن بكل شفافية ونزاهة. وعن رد الفعل الدولى حول مداهمة المنظمات أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى فى مؤتمر صحفى بمشاركة وزير العدل، أن رد الفعل الدولى بنى على باطل وسوء معلومات ودون سند من الحقيقة والواقع، بعد نشر وسائل الإعلام وترديدها لمصطلح "مداهمات" مشيرة إلى أن ما حدث لم يكن مداهمة وهو حق خالص لقاضى التحقيق، وأضافت أبو النجا أرجو يحب أن يكون الأمر وأنه لم يكن مداهمة، وكان القرار لقاضى التحقيق ودون علم السلطات المصرية التنفيذية والمجلس العسكرى ووزير العدل. وفى رده على العقوبات التى تنتظر الجمعيات التى ارتكبت مخالفات أكد وزير العدل أن هذه المخالفات تشكل جرائم قد تكون جناية أو جنح، والجناية ينتظرها السجن والجنحة تنتظرها الغرامة، والقانون يغطى تلك العقوبات، حيث أنها تدار بالمخالفة للقانون. وأضافت، أنه لم يتم إخطار أحد من السلطات التنفيذية حتى لا يشكك أحد فى نزاهة القضاء وكان ذلك فى إطار صلاحيات القاضى فلم يشارك أحد من الشرطة أو الجيش وما حدث هو تأمين خلال التفتيش، فوزير الداخلية لم يكن يعلم طبيعة المهمة.