أكدت الدكتور فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، أن المنظمات الحقوقية التى يتم التحقيق معها، تلقت أموالاً من الخارج من وراء ظهر الحكومة ودون علمها وبالمخالفة للقانون، لافتة إلى أن هذه المنظمات لا تعمل فى مصر منذ سنوات بعيدة، وكانت فى السابق تحصل على الأموال بعلم الحكومة. وأضافت فايزة أبو النجا، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته فى هيئة الاستعلامات، أن الأموال التى حصلت عليها هذه المنظمات كبيرة بعكس ما كان يحدث فى السابق، كما أنها لم يكن لها مكاتب فى مصر بهذا الشكل، قائلة: "لا غبار مع التمويل الذى يتم فى العلن، لكن عندما يتم فى الخفاء فلابد من إنفاذ القانون"، وأن الإجراءات القضائية ضد هذه المنظمات بدأت منذ فترة وليست وليدة هذه اللحظة. وقالت فايزة أبو النجا إن مصر تتوقع من كافة الدول احترام قوانينها، كما تحترم هى قوانين تلك الدول، مستطردة "المنظمات التى تخالف القوانين المصرية عليها تحمل مخالفتها لها من خلال التحقيقات التى ستكون من مواقع أدلة واضحة ومستندات ثابتة. وأفادت "أبو النجا" أن قاضيى التحقيق رأيا قصر التفتيش على هذه المنظمات، لكن لهما مطلق الحرية فى اتخاذ ما يرونه من إجراءات تجاه منظمات أخرى، لافتة إلى أن المنظمات التى تم تفتيش مقارها وفقا لأمر قضائى 10 منظمات تم تفتيش 17 مقرا لها، بينها منظمات أمريكية وغيرها. وأشارت أبو النجا رداً على سؤال ل"اليوم السابع" أن التحقيقات الجارية تتعلق فقط بالتمويل الأجنبى، ولا علاقة لها بالأشخاص الذين تم تدريبهم فى صربيا، وكان لهم دور فى الأحداث التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة كأحداث ماسبيرو. وشددت أبو النجا على أن مصر تحترم نفسها وتعهداتها، ولكنها دولة محورية فى المنطقة، لذلك تهتم بها كافة الدول من واقع ثقلها الاستراتيجى فى المنطقة، ولها علاقة متميزة مع كافة الدول مبنية على الاحترام المتبادل، ولا تقبل التدخل فى شئونها لكنها ملتزمة بالمواثيق الدولية.