"الجنزورى" يُكلّف 7 وزراء بالسفر للعراق لبحث المشاركة فى إعادة الإعمار وتشغيل الشركات المصرية.. ووزير الصناعة: نسعى لتحقيق تبادل تجارى بين القاهرة وبغداد يتخطى ال2 مليار دولار

كلّف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، 7 وزراء معنيين بالقطاعات الاقتصادية، وهم "الإسكان والصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصحة والكهرباء والطاقة والقوى العاملة والهجرة"، بالإضافة إلى وزير الخارجية، بزيارة العراق الأسبوع المقبل، للتوصل إلى الاتفاقيات مع المسئولين العراقيين والشركات العراقية المختلفة للمشاركة بقوة فى مشروعات التشييد والبناء وإعادة إعمار العراق، فى ضوء متغيرين حدثا فى عام 20011 بمصر والعراق، وهما ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام الرئيس السابق، وانسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع رئيس الوزراء مع مجموعة من المستثمرين فى 7 قطاعات مصرية، لبحث جهود إعادة الإعمار فى العراق، بحضور وزراء الخارجية والصناعة والتجارة الخارجية والإسكان والقوى العاملة والهجرة ورئيس الهيئة العامة للاسستثمار ورئيس اتحاد الغرف التجارية، إن فرص مشاركة الشركات المصرية فى المشروعات العراقية فى مجال التنمية والإعمار واعدة لاتساع حجم الميزانية العراقية، والتى رصدتها الحكومة العراقية لتنفيذ مشروعات التعمير، حيث وصلت إلى 500 مليار دولار، وهى ثانى أكبر ميزانية على مستوى الدول العربية بعد السعودية.
وأوضحت أن رئيس الوزراء شدد على الإسراع بخطوات دخول الشركات المصرية بقوة إلى السوق العراقية، خاصة أن الجانب العراقى طلب هذا التواجد نظراً لما لمسه من قدرات الشركات المصرية على التنافسية مع المواصفات العالمية، مشيرة إلى تأكيد الدكتور كمال الجنزورى على أن الدعم الحكومى للشركات التى تصدر منتجاتها سيقتصر على المنتج المصرى والصادرات، مشيرة إلى مناشدة "الجنزورى" الشركات المصرية بوضع خطة للتحرك السريع للحصول على حصة السوق العراقية، وطالبها بالتنسيق فيما بينها للحصول على المشروعات العراقية، على أن يكون عدد الشركات المتقدمة فى كل مناقصة 6 شركات على الأقل طبقا للقانون العراقى.
وأكدت "أبو النجا" أن وزير القوى العاملة والهجرة أعرب خلال الاجتماع عن تطلعه لإعادة فتح مكتب التمثيل العمالى المصرى فى بغداد ولتقديم الدعم والمساعدة للشركات المصرية الراغبة فى الاستثمار هناك.
من جانبه، قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن اللجنة المصرية العراقية ستناقش عدة موضوعات هامة، فى مقدمتها المنتج المصرى، الذى يحظى بسمعة طيبة فى العراق، وإن الحكومة تريد عودته هناك وزيادة الصادرات وإزالة المعوقات الخاصة بالتصدير بين الجانبين.
وأكد "عيسى" أنه سيتم إقامة العديد من المعارض الدولية، من بينها إقامة معرض فى بغداد فى نوفمبر القادم، بالإضافة إلى اشتراك العراق فى معرض القاهرة الدولى فى مارس القادم، مشيراً إلى أن الطموحات المصرية - العراقية تسعى لتحقيق تبادل تجارى يتخطى ال2 مليار دولار، بعد أن انخفض خلال الفترة الحالية لما يقل عن نصف مليار دولار.
من جهته، أكد الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان، أن تواجد الشركات المصرية فى العراق ليس جديداً وإنما سيتم زيادة نشاطها، بالإضافة إلى شركات جديدة للمساهمة فى التشييد والتعمير.
وقال "البرادعى"، إن المكاتب الاستشارية المصرية تعد من المكاتب العالمية فى الخبرة على مستوى كافة القطاعات، حيث طالب الجانب العراقى تواجد هذه المكاتب الاستشارية بقوة، وأن فرصها فى التواجد كبيرة.