تمضى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما قدما فى صفقة مبيعات أسلحة إلى العراق بقيمة 11 مليار دولار تتضمن مقاتلات حربية نفاثة ودبابات، الغرض منها مساعدة الحكومة العراقية فى حماية حدودها وبناء جيش كان قبل حرب الخليج الأولى عام 1991 الأكبر فى العالم، إلا أنه تم تفكيكه بعد الغزو الأمريكى عام 2003. وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن مبيعات هذه الأسلحة التى تم بالفعل تسليم بعضها، تأتى فى الوقت الذى تتطلع فيه الولاياتالمتحدة نحو تعزيز القوة العسكرية العراقية كجزء على الأقل للوقوف ضد النفوذ الإيرانى، إلا أن توجه رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى نحو سيطرة الشيعة فى العراق يثير مخاوف من أن هذه الخطوة، ربما يكون لها تأثير عكسى إذا انحازت حكومة بغداد فى نهاية المطاف إلى جانب نظام الحكم الشيعى فى إيران بدلا من واشنطن. وقد عبر دبلوماسيون أمريكيون ومن بينهم السفير الأمريكى جيمس جيفرى عن القلق من العلاقة العسكرية مع العراق. وفى هذا الصددقال الكابتن جون كيربى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن الغرض من هذه الترتيبات هو مساعدة القدرات العراقية على الدفاع عن سيادة البلاد ضد تهديدات أمنية خارجية. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من التصريحات الصادرة عن مسئولين أمريكيين وعراقيين من أن الجيش العراقى هو قوة غير طائفية، إلا أنهم قالوا إن الأمور تحولت إلى خليط من الميليشيات الشيعية التى تسعى أكثر من أى شىء آخر إلى تحييد السنة بدلا من حماية سيادة البلاد، وأن الأعلام الشيعية وليست الأعلام العراقية ترفرف على الدبابات والعربات العسكرية، مما يثبت أن هذه القوات طائفية. من ناحية أخرى أعلنت الولاياتالمتحدة أنها وقعت صفقة سلاح بقيمة نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلن جورج ليتل المسئول الإعلامى فى البنتاجون أن الصفقة تشمل نظامين متطورين لبطاريات الصواريخ، فضلا عن 96 صاروخا وجهازى رادار وقطع غيار وتدريب. ويأتى الإعلان عن الصفقة أيضا وسط تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز الحيوى إذا فرضت الدول الغربية مزيدا من العقوبات عليها، وبعد يوم من توقيع الولاياتالمتحدة صفقة بقيمة 30 مليار دولار تبيع بمقتضاها السعودية 84 مقاتلة جديدة من طراز إف-15.