رئيس شركة العاصمة الإدارية يطمئن العملاء: نتأكد من الملاءة المالية والفنية للشركات

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة تتأكد من الملاءة الفنية والمالية للشركات المتقدمة للحصول على مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة لضمان تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة وذلك لحماية العملاء، مضيفًا أنه يتم تخصيص مكتبًا بالشركة لاستقبال عملاء الشركات العقارية لتوفير معلومات عن الشركات وانتظامها في سداد الأقساط والتزامها بنسب التنفيذ، وهناك 420 شركة حالية في العاصمة الإدارية، ونسبة المتعثر بها ضئيلة جدًا، ويتم جدولة أقساط هذه الشركات، ووضع أقساط العملاء في البنك لمراقبتها لضمان الالتزام بنسب التنفيذ.

وأشار "عابدين"، ردًا على أسئلة رجال الأعمال المشاركين بندوة لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى أزمة اعتماد رسومات الجراجات للأبراج بالعاصمة الإدارية، موضحًا أن شركة العاصمة الإدارية توفر عدد كبير من الجراجات بالمشروع، منها 5 جراجات في الحي الحكومي، كما يتم التشاور مع وزارة الإسكان لتحديد المتطلبات لاعتماد كود إنشاء الجراجات، وكذلك يتم دراسة إتاحة أراضي لإنشاء جراجات بجوار الأبراج.

وقال أحمد زكي عابدين، إن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تدرس البدء في إنشاء مرافق البنية التحتية للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية قبل إنشاء المشروعات، ويتم التشاور مع شركات عالمية لإنشائها إما بنظام حق الانتفاع أو من خلال إنشائها مقابل الحصول مستحقاته من حصيلة بيع الأراضي مضيفًا أنه تم استقبال عروض من شركات إنجليزية وإماراتية لإنشاء مرافق المرحلة الثانية، إلا أن الشركة الإماراتية عرضت الحصول على قروض مقابل إنشاء المرافق، ورفضنا هذا الأمر لأننا نريد للشركات الأجنبية ضخ استثمارات أجنبية.

وحول فرص العمل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، قال "عابدين"، إن هناك فرص عمل عديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة للعمالة الفنية والتكنولوجية، إلا أن ثقافة المصريين الحصول على شهادات جامعية ليست لها فرص عمل في الوقت الحالي.

وحول انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية، قال أحمد عابدين، إن الحكومة حرصت على اختيار أفضل العناصر من الموظفين بالجهاز الإداري للانتقال للعمل من العاصمة الإدارية، ويتم تدريبهم منذ أكثر من عام على استخدام التكنولوجيا في العمل الحكومي، كما يتم تحفيزهم بتوفير وحدات سكنية بأقساط مغرية وزيادة رواتبهم مقابل بدل انتقال.