رئيس الوزراء: الاقتصاد حقق نموا 9 % بالنصف الأول من العام المالى.. 35% من نسبة التضخم بمصر قادمة من الخارج.. منظومة الاستيراد الجديدة تنظم السوق وتحمى الصناعة.. ويؤكد: البناء على أراضى الزراعة جريمة فى حق الوطن

- رئيس الوزراء عن مزاعم استغلال مباريات الكرة لرفع سعر الوقود: الزيادة عالمية
كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن تحقيق نسبة نمو 9 % في النصف الأول من العام المالى الجارى، معلقا بقوله: "هذا يعطينا الثقة مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام لتتجاوز نسبة النمو خلال العام الجارى 6 %."

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى: "توقعاتنا مع الربع الثالث والرابع يمكن يتجاوز 6 % ليكون من أعلى معدلات النمو في العالم"، مشيرا إلى أن الربع الثاني حقق نسبة نمو 8.3 % وهذا رقم يوضح مدى تعافى الاقتصاد المصري وتسارع عملية النمو التي تحققت خلال هذه الفترة.

وأكد رئيس الوزراء، انخفاض معدلات البطالة عن الربع الأول، متابعا: "معنى ذلك أن فرص العمل المتاحة جيدة جدا".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن 35% من نسبة التضخم في مصر حاليًّا قادمة من الخارج بسبب ارتفاع أسعار الوقود والشحن عالميًا، مضيفا: "العالم يشهد فترة شديدة الاضطراب والاستثناء محصلتش فى العالم من 100 سنة، فيه موجة تضخم عالمى والعالم كله بيتكلم عن نسب تضخم 5.5 % في متوسط تضخم في العالم المتقدم ووصل 7.5 في أمريكا في أعلى نسبة تضخم منذ 40 سنة".

وأضاف رئيس الوزراء، أن "نسبة التضخم في مصر 8% ووصلنا إلى نفس نسبة التضخم قبل كورونا، متابعا: "طبيعي إن التقدم الاقتصادى يواكبه زيادات طفيفة فى التضخم، ومستهدفاتنا تحقيق 7% زائد أو سالب 2 .. ماشيين بنفس المستهدفات في ضوء هذا الموضوع".

وتابع: "الدولة اشتغلت بجهد هائل على توفير كل السلع ومنخليش المواطن يشعر للحظة بوجود نقص فى أى سلعة وهذا حققناه، وكان هناك دول متقدمة، لكن بعض السلع الأساسية مكنتش موجودة وكانوا بيقفوا طوابير.. محسسناش المواطن بأى نقص في أى سلعة رئيسية، لكن لازم نبقا واخدين بالنا ان غصب عننا اى زيادة في اى سلعة في الخارج بتأثر علينا بصورة او بأخرى".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة في التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام لتوضيح القضايا التى تهم الرأى العام، كاشفا عن انتظام عقد المؤتمرات الصحفية التى تتيح فرصة التواصل، وتوضيح القضايا التى تشغل بال المواطن المصرى.

وعلق رئيس الوزراء على زيادة أسعار الوقود قائلا: " بيتقال أن حصلت زيادة واستغلينا ماتشات الكورة وزودنا وبنشوف الدعابات والمرح اللى بيبقا موجود من الشعب المصري ..الزيادات اللى حصلت في أسعار الوقود 9.7 % بالرغم من الارتفاع الكبير جدا فى أسعار الوقود عالميا والذى وصل إلى 54%".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن القضاء على الفجوات المطلوبة يتطلب استثمارات هائلة، وتحقيق نموا يكون أسرع من الزيادة السكانية.

وعن خطورة البناء على الأراضى الزراعية، أضاف رئيس الوزراء: "يحزننا مع الجهد الهائل فى استصلاح الأراضى الزراعية ودفع مبالغ طائلة في معالجة وتوصيل المياه واستثمار عشرات المليارات في إعادة تدوير المياه ونفاجأ باستمرار ظاهرة التعدي على الاراضى الزراعية، وهناك بناء على الاراضى الزراعية".

وأضاف رئيس الوزراء: "بالعقل بستثمر علشان فدان ينتج، وإحنا عندنا أرض بقالها آلاف السنين وكل مواطن يقول هي هتيجي على القيراطين بتوعي، أيوة، لأن مش بيحصل من واحد بيحصل من آلاف ودي قضية أمن قومي، لازم نتحرك ولازم يكون فى يد قوية جدا من الدولة وعقاب شديد على التعدي على الأراضي الزراعية لأنه يجرم في حق الوطن والاجيال المستقبلية كلها، البديل لو الأراضى كلها ضاعت احنا مش هنلاقى ناكل، كل مواطن هيقول هي الحتة بتاعتى دى هتفرق معاكم ؟، أيوه هتفرق معانا".

وتابع مدبولي: "إعداد قانون للتجريم الكامل على الأراضى الزراعية ومصادرة المخالفة علشان المواطن ميستفدش بيها على الإطلاق، الدولة لوحدها مش هتقدر توقف ويجب أن يكون الأمر تشاركيا مع المواطن، هنقعد نجرى ورا المواطن علشان نمنع عملية البناء لو مفيش وعى أن الموضوع ده هيضرنا بكرة وبعده الموضوع هيفضل لا نهائي.. اللى بيحصل الناس بتبني في يومين تلاتة، وبيبقا في قلب الأرض الزراعية علشان محدش ياخد باله الموضوع مش سبق أنا كدولة بيحصل نوع من الصدام بين السلطة التنفيذية والمواطن في الهدم، طيب ليه من البداية؟ دي جريمة في حق ولادنا".

وواصل: "لازم كلنا نبقا واعيين ويتم إبراز مدى فداحة ضياع الأرض الزراعية، وهذا دور الإعلام الوطني والمصري، معلقا: "الحكومة مش في مكان والمواطن في مكان.. دى جريمة في حق أولادنا وأحفادنا في ضياع الأرض الزراعية الموجودة".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعليقا على ما أثير مؤخرا حول المنظومة الجديدة للاستيراد: "بعض الأقاويل أثيرت حول موضوع حوكمة منظومة الاستيراد.. مش ممكن يكون هدفنا إعاقة الصناعة الوطنية، لكن الإجراءات هدفها تنظيم السوق بالتنسيق مع البنك المركزى".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات هدفها حماية وتعميق الصناعة، وضمان جودة المنتج وحماية الصناعة الوطنية، مؤكدا أن تفاصيل هذا الموضوع ستظهر خلال الفترة المقبلة.