محافظ أسيوط يؤكد على المتابعة المستمرة لمنظومة تقنين أراضى أملاك الدولة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، خاصة مع اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإسترداد "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة، بناء على الإجراءات والقرارات الخاصة بها والتي تم إقرارها طبقًا للقانون، وبناء على تكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ولفت محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن ، مشدداً على تكثيف العمل في المنظومة وتحسين وزيادة معدلات الأداء والانتهاء من الاجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
جاء ذلك، خلال بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية.
تناول الإجتماع آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وما تم تنفيذه في طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة، وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.
وقال المحافظ، أنه علينا بذل مزيد من الجهد لتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر، لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تحرير عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، وتحصيل مستحقات الدولة.