محافظ أسيوط يناقش آخر مستجدات ملف منظومة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر المستجدات وما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وطلبات التقنين التي تم تقديمها في وقت سابق، فضلاً عن الملفات التي تم فحصها والأراضي التي تم معاينتها والتقييم الفني والتسعير الخاص بها؛ تمهيدا لتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.
وأوضح أن الدولة تولي اهتماما خاصا باسترداد "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ منظومة تقنين أراض أملاك الدولة، وفقا للقانون وبناءً على الإجراءات والقرارات الخاصة بها.
وأشار إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام وتقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء منه وتحرير العقود اللازمة.
جاء ذلك خلال بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه مسؤول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسؤولي المتابعة الميدانية.
وشدد محافظ أسيوط، على تكثيف العمل تحسين وزيادة معدلات الأداء في منظومة تقنين أراض أملاك الدولة والعمل على الانتهاء من الاجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بناءً على تكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد محافظ أسيوط، على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ومسؤولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الإلكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن، وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.
وأشار إلى ضرورة الإسراع في تحرير العديد من عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة.