وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون العمل ويدعو لأخرى غدا

رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ودعا "أبو شقة" إلى جلسة عامة صباح غدا الأثنين فى تمام الساعة 11 وذلك لمناقشة ما ورد بجدول الأعمال من اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

يشار إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليا إلى قانون عمل جديد يلبى تطلعات الشعب المصرى العظيم فى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفيالعملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل.

ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية. كما بات جليًا أيضًا تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضى، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يت فيها سواء بالتراضى أو أمام القضاء، فضلًا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، فى العديد من المفاهيم الواردة بها، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.