الشهر العقارى: الرسوم ثابتة وألغينا "تسلسل الملكية" تسهيلا على المواطن

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تعديل أحكام القانون 114 لعام 1946، لم يصادفه أي تعديلات سوى في عام 1975، وكانت تعديلات طفيفة ولم تمتد لصلب القانون، مشيرا إلى أن هناك مشكلات في الشهر العقاري، نتيجة قانون موجود والموظفين والمواطنين ملتزمين بتنفيذ هذا القانون، وكلا الطرفين بينهما تناقض.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "القانون به الكثير من المشكلات، ويتم العمل على حلها بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل مشروع قانون متكامل للشهر العقاري، وعندما نتحدث عن هذا القانون فهو مر بمرحلتين، مرحلة الدراسة داخل المصلحة، ومرحلة الدراسة داخل الوزارة، وتم تشكيل لجنة متكاملة من قيادات المصلحة وأساتذة في القانون لدراسة موقف هذا القانون".

وقال: "أعددنا مشروعا متكاملا من جانب المصلحة وتم رفعه، وأجرينا اجتماعات ومناقشات مع لجنة المصلحة في القانون، وانتهت بتعديل بعض النصوص وإلغاء بعض النصوص، ومكتب الوزير اشترط وجود كل قطاعات وزارة العدل، لأن وزارة العدل عندما تصدر مشروعاً عليه أن يكون متكاملاً لذلك شاركت فيه كل القطاعات بجانب مكتب الوزير الفني".

وتابع: "التعديل التشريعي القائم لم يمتد لقانون الرسوم، وقانون الرسوم موجودة في القانون 83 لسنة 2006، لم يتغير هذا القانون وهو ساري على المشروع الجديد، وحدد 500 جنيه الحالة الأولى من متر ل 100 متر، وألف جنيه، من 100 متر ل 200 متر، و1500 من 200 إلى 300، وما هو فوق 300 رسومه 2000 جنيه، وهي رسوم ثابتة بنص القانون ولم تتغير".

وقال: "الناس كانوا في السابق يشترون دون التسجيل في الشهر العقاري، والسبب في ذلك هو طول الإجراءات وعزوف المواطن عن التسجيل، ونحن في التعديل الأخير ألغينا تسلسل الملكية، لأن المواطن كان من الصعب أن يبحث عن تسلسل الملكية ونحن كنا في السابق نشفق على المواطن لأن الأمر كان شاق".