"الصناعات المعدنية" تتهم تجار الحديد بتشويه سمعة المصانع

اتهم محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، تجار الحديد بتعمد تشويه سمعة المصانع من خلال قولهم "عودة الاحتكار"، مضيفا فى بيان له اليوم، أن الطلب بالأسواق لم يتحسن أو يزداد، حتى يمكن زيادة المعروض، ولذلك ارتفعت الأصوات التى تشير إلى عودة الاحتكار، وواضح أن من يطلقها لا يعرف معناها، فليس كل زيادة فى السعر احتكارا.
وأضاف حنفى، أنه بسبب ذلك اندفع التجار إلى وسائل الإعلام بحملة تشهير ضد المصانع، غير مكتفين بما أصابهم خلال الأشهر الأخيرة من مشكلات سواء بزيادة الأجور قصرا وزيادة أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الخامات والصعوبات البنكية لاستيراد المدخلات، وكذلك ارتفاع سعر الطاقة وفرض حزمه جديدة من التكاليف فى شكل رسوم تراخيص ورسوم توليد طاقة وضريبة مبيعات على المعدات، تسترد من ضريبة المنتجات بعد الإنتاج وتكلفة تأمين المصانع والمنتجات لأسباب أمنية.
ونظراً لعدم القدرة على تحمل تلك الأعباء مجتمعه فى وقت واحد ومواجهة المنافسة مع واردات غير مبررة فى ظروف عالمية مضطربة، لذلك تقدمت الغرفة إلى المسئولين بكافة قطاعات الدولة لضرورة التدخل لمساندة الصناعة الوطنية بشكل عام والمعدنية منها بشكل خاص وإعادة الرسوم الجمركية إلى وضعها السابق لكافة الصناعات المعدنية "صاج – لفف صلب – حديد تسليح – قطاعات – مسبوكات"، وهو الحد الأدنى لاستمرار تلك المصانع بالعمل والحفاظ على استثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه وعدد عاملين يتجاوز 150 ألف عامل مباشر وضعفها خدمات صناعية.