ألمانيا: مصر شريك مهم فيما يتعلق بنزاع الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية الأخرى

أكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنّالينا بيربوك أن مصر تعد شريكًا مهمًا ليس فقط فيما يتعلق بنزاع الشرق الأوسط ولكن أيضًا بالنسبة للعديد من التحديات الإقليمية مثل الصراع فى ليبيا.
وذكرت في تصريح نشرته الخارجية الألمانية اليوم /الأربعاء/ في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ألمانيا تحتفل هذا العام بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وترغب فى البناء على هذا من أجل المستقبل ودعم مصر فى مساعيها لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في العمليات السياسية والاجتماعية.
وأضافت أنها سوف تقترح على مصر بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر تغير المناخ القادم، ولها دور مهم بشكل خاص تلعبه، أن تتولى مع ألمانيا بشكل مشترك رئاسة حوار بيترسبرج بشأن المناخ، الذي ستستضيفه ألمانيا في يوليو، لافتة إلى التهديدات التي تشكلها أزمة المناخ على الناس والطبيعة والاقتصاد وكذلك فرص التحول المستدام كما يحدث في الشرق الأوسط.
وأفادت بأنها سوف تناقش خلال جولتها في الشرق الأوسط البحث عن فرص لمزيد من التعاون في مجال سياسة المناخ والطاقة، سواء في تطوير الطاقات المتجددة أو حماية احتياطيات المياه أو حماية الموارد الطبيعية.
وقالت إن الحكومة الاتحادية الألمانية الجديدة ستستمر في جهودها لتعزيز السلام والأمن لشعوب المنطقة، وتؤمن أن هذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية حقوق الإنسان، حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار الدائم إلا عندما يكون لدى الناس الأمن وفرصة المشاركة السلمية، موضحة أنها سوف تؤكد في إسرائيل وباقي الدول في الجولة أن التركيز الأول لبرلين على مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأضافت أنه على الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط يعتبر أزمة لطالما احتدمت بالنسبة للكثيرين ولا يمكننا قبوله على أنه الوضع الراهن.. مشيدة بالدور المهم لمصر والأردن، باعتبارهما جارين مباشرين لإسرائيل وأقدم شريكين في معاهدة السلام، وأنها ستبحث في كلا البلدين سبل دعم المزيد من الخطوات على طول الطريق نحو عملية السلام.
وذكرت أن ألمانيا ملتزمة بهدف حل الدولتين المتفاوض عليه ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية فاعلة وديمقراطية وذات سيادة في المستقبل مشيرة إلى أنها سوف تركز خلال محادثاتها في رام الله على التقدم الضروري في مجال سيادة القانون وتنظيم الانتخابات بالإضافة إلى دعم ألمانيا لجهود بناء المؤسسات.