مزور يعترف: استخدم برامج فوتوشوب لتزوير المحررات الرسمية

اعترف مزور بتزويره الأوراق والمحررات الرسمية للمواطنين لتقديمها للجهات الحكومية مقابل حصوله على الأموال، حيث يستخدم برامج "فوتوشوب" من الإنترنت في إجراء عملية التزوير.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بتزوير كشف حساب بنكى بإسمه منسوب صدوره إلى أحد البنوك مثبت به العديد من حركات السحب والإيداع بمبالغ مالية بهدف إظهار ملاءته المالية "على غير الحقيقة " وتقديمه عقب ذلك ضمن المستندات المقدمة منه لسفارة إحدى الدول بالبلاد بهدف الغش والتدليس للحصول على تأشيرة دخول لتلك الدولة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وأنه قام بتزوير كشف الحساب المشار إليه عن طريق إستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب" وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت وتقديمه لسفارة تلك الدولة ضمن الأوراق المقدمة للحصول على تأشيرة دخول .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبتفتيش مسكنه تم ضبط ( 35 خاتم مقلد خشبى لشعار الجمهورية منسوب لعدة جهات حكومية – 8 خاتم أكلاشيه مقلد منسوب لعدة جهات أجنبية – 17 أكلاشيه مقلد منسوب صدروها لعدة جهات حكومية – 6 عقود تمليك خالية البيانات معدة للتزوير وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لجهات حكومية – 5 توكيلات خالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لجهات حكومية – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بممارسته لنشاطه الإجرامى.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.