مجلس الوزراء: ارتفاع تكلفة السلع الأساسية خلال عشرة الأشهر الأولى من 2011 إلى 460.2 جنيه شهرياً.. 85% من الأسر الأكثر احتياجاً لا يكفى دخلها المتطلبات الشهرية.. 17% منهم لا يمتلكون بطاقات تموينية

أعلن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن إجمالى تكلفة سلة السلع الأساسية فى مصر خلال عشرة الأشهر الأولى من عام 2011 ارتفعت لتصل إلى نحو4602.3 جنيه بمتوسط شهرى يبلغ نحو 460.2 جنيه.
وأوضح المركز، فى تقريره عن مرصد الغذاء المصرى لشهر أكتوبر الماضى، أن أسعار السلع خلال العشرة أشهر الماضية زادت مقارنة بما إذا ثبت الأسعار عند مستوى الأسبوع الأول من يناير الماضى بنحو 73.4 جنيه، وهو ما حمل الأسر فى المتوسط نحو7.3 جنيه فى كل مرة تشترى فيها تلك السلة بما يشير إلى استمرار تزايد العبء الشهرى لأسعار السلة بصورة تصاعدية متتالية بدء من شهر يونيو مقارنة بأسعار الأسبوع الأول من يناير 2011.
وأضاف التقرير "أن نسبة الأسر فى العينة - والتى جرى عليها المسح وتشمل 540 أسرة بواقع 54 أسرة لكل محافظة موزعة على محافظات تمثل الأقاليم الرئيسية - أوضحوا أن دخلهم لا يكفى احتياجاتهم الشهرية، لترتفع النسبة من 78.9 % خلال شهر سبتمبر إلى 85 % خلال شهر أكتوبر، مشيرا إن المحافظات الحضرية مازالت تحقق الجانب الأكبر من هذه الزيادة مع وجود ارتفاع ملحوظ فى محافظات لوجه القبلى فى شهر أكتوبر وإن كانت لا تزال الأدنى سعرا مقارنة بباقى الأقاليم.
وأظهرت النتائج أن جميع الأسر التى جرى عليها المسح من محافظة البحيرة لا يكفى دخولها احتياجاتها الشهرية يليها محافظة الفيوم 98.1 %، ثم الدقهلية 94.4% وبورسعيد 88.9 %، بينما احتلت أقل نسبة بين أسر محافظة مطروح 66.7 % يعلوها مباشرة محافظة الإسكندرية 70.4 %.
ولفت التقرير إلى أن نحو خمسى الأسر الأكثر احتياجا تعتمد على مصادر أخرى للدخل بخلاف العمل الحالى ويأتى فى مقدمتها المساعدات والمعونات الخيرية، ونحو 85 % من الأسر الأكثر احتياجا لا يكفى دخلها المتطلبات الشهرية، موضحا أن الاقتراض هو الأسلوب الأكثر اتباعا لتغطية الاحتياجات الشهرية للأسر التى لا يكفيها دخلها والمساعدات العنصر الحاكم فى تأمين الغذاء.
وأعرب أكثر من ثلثى الأسر الأكثر فقرا عن إدراكهم لارتفاع أسعار عدد من السلع من أهمها (الفاكهة، الطماطم، البطاطس، الدواجن، الثوم، اللبن، والبيض)، وأشار 16.7 % من الأسر الأكثر احتياجا عن عدم امتلاكهم بطاقات تموينية، ونحو 11.3% منهم لا يستهلكون الخبز البلدى المدعم.
وأوصى التقرير بأن يتم ضبط الأسواق الاستهلاكية وإحكام الرقابة عليها بصورة سريعة وفعالة سواء على مستوى تجارة الجملة أو التجزئة، فوضع الأسر الفقيرة والأشد فقرا فى الواقع يزداد سوء يوما بعد يوم.
وشدد على ضرورة أن تتدخل وزراه التموين والتجارة الداخلية بشكل فعال على أرض الواقع بما يسفر عن تحسن واقعى فى حياة الفقراء، نظرا لأن تفاقم أثر الغلاء المستمر فى الأسعار على دخول الأسر الفقيرة والمعرضة لخطر الفقر يأتى من كونها غير مستهدفة بصورة كفء عبر بطاقات التموين.
وأشار إلى أهمية أن تقوم وزارة الزراعة والوزرات المعنية بإعادة إحياء مشروع البتلو لتحسين الثروة الحيوانية المصرية والسيطرة على الغلاء المستمر فى أسعار البروتين الحيوانى.