سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البورصة تبنى جيلا جديدا من المستثمرين.. تخاطب الأطفال بمجموعة قصصية لتعليم ثقافة الاستثمار بسوق المال.. وتسمح بتكويد الشباب من 16 سنة بالرقم القومى.. وجولة بالجامعات لتعريف الطلاب بأساسيات الادخار بأسواق المال
تواجه البورصة المصرية، تحدى انخفاض أعداد المستثمرين بشكل لافت تدريجيًا نتيجة إما خروج متعاملين نتيجة تحقيقهم خسائر خلال فترة عدم الاستقرار السياسى وعدم نجاح جذب متعاملين جدد فى ظل الانخفاض التدريجى فى عدد الشركات المقيدة وعدم طرح شركات كبرى، ولذا جهزت إدارة البورصة بقيادة الدكتور محمد فريد خطة لجذب مستثمرين جدد تزامنًا مع استئناف الدولة برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى وعزمها طرح شركة كل شهر أو اثنين بحسب تصريحات وزارية. حملات إعلانية أطلقت البورصة المصرية لأول مرة حملة إعلانية خلال شهر رمضان العام الماضى، بعد غياب الحملات الدعائية للبورصة لأكثر من 15 عامًا، وتضمنت الحملة والتى أطلقت يوم 5 رمضان تحت شعار "ما تفوتش البورصة" رسائل للمواطنين لتشجيعهم على الاكتتاب فى الشركات والعائد من هذه الاكتتابات، كما دعت المواطنين إلى الاستثمار شهريًا فى البورصة بمبالغ صغيرة "التحويش" لتحقيق عائد أعلى من أى استثمار.
وتلقت البورصة نتيجة الحملة 8 آلاف مكالمة من مختلف المحافظات للاستفسار عن كيفية الاستثمار فى البورصة، وتفاعل 4 ملايين مع الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الأطفال ولبناء جيل جديد من الأطفال والشباب على وعى بدور البورصة وكيفية الاستثمار بأسواق المال، طورت إدارة البورصة قسمًا مختصًا بالثقافة المالية، يتولى رفع مستويات وعى ومعرفة المجتمع المصرى، وخاصة فئة الشباب منهم، بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال سوق الأوراق المالية، وذلك بالتوازى مع جهود تعريف الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف القطاعات الإنتاجية بإجراءات رحلة القيد والطرح والتداول بسوق الأوراق المالية، وذلك للوصول إلى التمويل اللازم للتوسع والنمو ومن ثم التشغيل وزيادة الإنتاجية، ذات مستهدفات خطط الحكومة المصرية التنموية.
وبدأت البورصة، بالأطفال بإطلاق أول مجموعة قصصية لتعريف الأطفال بثقافة الاستثمار بسوق المال، بعنون" المستثمرون الخمسة" أول مجموعة قصصية لرفع مستويات الوعى والمعرفة بأساسيات الادخار والاستثمار بسوق المال، وذلك بعد شهور من تمكين الشباب فى الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عاما، استخراج كود للاستثمار فى سوق الأوراق المالية، بناءً على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة فى هذا الشأن، وذلك دعمًا لتوجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالى وتيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعى والمعرفة المالية.
وتسمح هذه الخطوة للشباب فى الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عاما باستخراج كود لبدء الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، دون الحاجة للمستندات الخاصة بالولى أو الوصى حسب الأحوال، وذلك مع تعهد من شركة الوساطة فى الأوراق المالية مقدمة الطلب بالالتزام بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة 2021، بشأن ضوابط تعامل الشباب فى الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عاما فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
من شأن هذه الخطوة فتح المجال أمام الشباب المصرى فى الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عاما، للاستثمار والادخار من خلال الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وهو ما يعزز ثقافة الادخار والاستثمار لتحقيق معدلات نمو قوية على نحو مستدام، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من ثمار النمو المحقق والتى تسهم فيه الشركات المقيد لها أورق مالية بالبورصة المصرية.
ونجحت هذه الخطوة فى زيادة أعداد المسجلين الجدد بالبورصة المصرية من الشباب أقل من 21 سنة، إلى 4073 شابا خلال عام 2021- لأول مرة فى تاريخ سوق المال المصرى- ويتخطى عدد المسجلين هذا العام ضعف أعداد المسجلين خلال آخر 5 سنوات، حيث بلغ عدد المسجلين فى عام 2020 نحو 561 شابا، مقابل 579 شابا عام 2019، مرتفعة من 477 شابا فى عام 2018، و499 فى 2017، و404 شباب فى عام 2016، و362 فى عام 2015.
شباب الجامعات وفي نفس السياق سعت إدارة البورصة لجذب شباب الجامعات من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات، وتم تصميم العديد من البرامج التدريبية مع مختلف الجامعات تتضمن محاضرات نظرية وكذلك التطبيق من خلال برنامج محاكاة للتداول والاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية المقيدة، يستطيع من خلالها الطلاب تطبيق المعلومات النظرية التي تم تدريسها خلال المحاضرات.
وتقوم البورصة المصرية بتقديم محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة، وإعداد وتوزيع كتيبات تعليمية من قبل البورصة، وتنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة، مع تشكيل لجنة من الجامعة والبورصة المصرية لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف البروتوكول.
