رئيس الوزراء يناقش خطوات تنفيذ وحدات "سكن كريم" بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

بالتعاون مع الجمعيات الأهلية..

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة خطوات تنفيذ وتطوير وحدات "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية.

وحضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور ولاء عبد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، والمهندس لؤي أنس، الاستشاري الهندسي لمشروع " سكن كريم".

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن محور "سكن كريم" من المحاور الأساسية في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، وهناك اهتمام كبير بتوفير السكن الكريم لأهالينا الذين تم إعداد حصر لوحداتهم غير الملائمة بالقرى، مضيفا في الوقت نفسه أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في تنفيذ هذه الوحدات وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة لأهالينا، ولا سيما أن هناك بالفعل جمعيات أهلية حققت نجاحات ملحوظة في هذا الشأن، واستعانت خلال تنفيذ الوحدات بمقاولين وبعمالة من أهالي القرى نفسها، التي يتم العمل على تطوير الوحدات بها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : يأتي هذا الاجتماع ؛ بهدف دراسة قدرات هذه الجمعيات الأهلية، ومدى إمكانية قيامها بمهمة تطوير الوحدات التي تم حصرها ضمن "سكن كريم"، وخاصة أنه من خلال دراسة الحالة اتضح أن عددا كبيرا من الأهالي لا يرغبون في الانتقال من منازلهم القائمة ويفضلون البقاء بها مع تطويرها، وهو ما نعمل على تنفيذه، تلبية لرغباتهم.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع الجمعيات الأهلية؛ للتنسيق معهم بهذا الشأن، كما كلف بسرعة تحديد المواصفات التي سيتم توحيدها عند تطوير الوحدات، مع مراعاة أنه سيتم الالتزام برسومات هندسية محددة، إلى جانب تحديد الأسعار، على أن يتم التنسيق مع الجمعيات في هذا الجانب، وبدء التنفيذ على الفور.

من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتوافر ما بين 20 إلى 30 جمعية لديها الاستعداد التام لتنفيذ وحدات سكن كريم، موضحة أنها ستعقد اجتماعًا مع مسئولي هذه الجمعيات غداً؛ للتعرف على إمكاناتهم، كما سيتم أيضًا التنسيق مع اتحاد التشييد والبناء في هذا الشأن.