ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لمشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور 11 وزيرًا هم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الإجتماعي، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيسي الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب مشاركة وزير الداخلية، ومسئولي الوزارات المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وقال رئيس الوزراء أن هذا المشروع العملاق تم عرض تفاصيله خلال الافتتاحات الرئاسية ببورسعيد مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي : نعلم أن هذا المشروع تواجهه تحديات كبيرة؛ نظرا لاختلاف طبيعة كل محافظة عن الأخرى، لذا يتطلب نجاح هذا المشروع متابعة دؤوبة منّا جميعًا، حيث سيشارك في تنفيذه كافة أعضاء الحكومة، وستكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، ولهذا سيتم عقد اجتماع دوري اسبوعيا لمتابعة الموقف التنفيذي له. وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروعات في المحافظات سيكون من خلال وزارة الإسكان، عن طريق توليها عددا من المراكز المحددة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توليها مسئولية عدد آخر من المراكز، وأكد أنه سيتم تذليل أي عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة في هذا المشروع القومي الضخم، مشيرا إلى أنه يوجد تكليفات لكل المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه يوجد تكليف من الرئيس السيسي بالشراء المركزي لكل المهمات والمعدات المطلوبة في المشروعات التي سيتم تنفيذها، ومن أجل ذلك تجري عملية حصر كافة المعدات المطلوبة من أجل التعاقد مع الشركات الموردة طبقا لكل مرحلة، مع مراعاة أن يتم توريدها بالكامل من المنتجات المُصنعة محليا. وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحصر قائمة بشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، وتسليمها لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها في المشروعات التي سيتم تنفيذها. وعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الحصر المبدئي للمشروعات المستهدفة والذي ضم قائمة محددة بنحو 50 مركزًا على مستوى الجمهورية، سيتم تغطيتها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، لافتة إلى أنه تتم مراجعة المشروعات بمعرفة هيئة التخطيط العمراني لاعتمادها من الوزارات المركزية واللجنة الرئيسية وبدء إجراءات التنفيذ. وأضافت المنشاوي أن وزارة الإسكان قامت بإعداد حصر لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمراكز المسندة للوزارة بعدد 24 مركزا، مع تحديد الطلمبات المطلوبة، كما قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي برصد موقف خدمة الصرف الصحي بالمراكز المسندة للهيئة الهندسية وجار تحديد تكلفة الأعمال المطلوبة لتغطية القرى بالصرف الصحي. وأوضحت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إعداد دراسة للأعمال الإنشائية المطلوبة بمركزي ساحل سليم وأبو قرقاص بمعرفة جهاز التعمير، وجار التجهيز لبدء تنفيذها، بالإضافة لبدء مشروعات الصرف الصحي، كما تم إرسال خطابات بالمراكز المستهدفة لوزارة الصحة وتم الإتفاق على إرسال فرق ميدانية لرصد حالة المنشآت الصحية القائمة، ودراسة الإحتياجات، وتحديد المشروعات المطلوبة طبقًا لمتطلبات نظام التأمين الصحي الشامل. واشارت إلى أنه تم التنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لتصميم "تطبيق" لمتابعة المبادرة بشكل تفصيلي، يتضمن كافة تفاصيل المشروعات المخطط تنفيذها، وذلك ضمن التطبيقات التشاركية الخاصة بالإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وعرضت المهندسة راندة المنشاوي أمام اجتماع اللجنة الرئيسية اليوم، القرارات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفرعية، مشيرة إلى قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالتنسيق لإعداد نموذج موحد للمنشآت التي سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، مثل المدارس ومراكز الشباب، والمنشآت الخدمية، وغيرها، للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمني محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمراكز. وأشارت المنشاوي إلى قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع رجال الأعمال، والبنوك، ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد جهود التبرعات ضمن المبادرة وتوجيهها بما يضمن أفضل استغلال لها. وأكدت قيام وزارة الإسكان بإعداد دراسة لتشغيل وصيانة إستخدام سيارات كسح للصرف الصحي من التجمعات الصغيرة، بما يُوفر فرص عمل لأهالي القرى، وقيام كافة الجهات بإعداد حصر للإحتياجات المطلوبة ضمن المبادرة، والتي يُمكن تصنيعها محليًا، تمهيدًا للتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية توريد المهمات والمعدات المطلوبة طبقًا للمخطط الزمني للتنفيذ. وأكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، قيام كل من وزارتي التضامن الإجتماعي، والتنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، بالبدء الفوري في حصر المستحقين لرفع كفاءة منازلهم ضمن برنامج "سكن كريم" بالمراكز المستهدفة، مع قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بتنفيذ أعمال الإنشاءات، لتتولى وزارة التضامن مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية المساهمة بالتدخلات غير الإنشائية. وأوضحت المنشاوي أنه يتم دراسة المنشآت الصحية بالمراكز المستهدفة طبقًا لإحتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحديد الوحدات التي ستنضم للمنظومة مستقبلًا، ورفع كفاءتها، طبقًا للتصميم المعتمد والوحدات التي ستعمل كوحدات صحية خارج المنظومة، والإستفادة من الوحدات التي لم تقدم الخدمة الصحية وذلك لتحويلها لمنشآات خدمية أخرى لخدمة أهالي القرى. وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بإعداد قرار باعتبار المبادرة من المشروعات القومية، وعرضه على مجلس الوزراء، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، مع إتخاذ ما يلزم بشأن تسريع الإجراءات الخاصة بقبول أراضي التبرع للمشروعات بالمراكز المستهدفة، فضلأً عن الموافقة على المقترحات الخاصة بخطوات تنفيذ برنامج "سكن كريم". وتطرقت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات المطلوبة من الوزارات المعنية لبدء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، وتضمنت هذه الإجراءات خطة تحديث نظم الري بالأراضي الزراعية، وخطة تطوير عيادات الطب البيطري، وكذا خطة مشروع مراكز تجميع الألبان بالمراكز ومشروع إحياء البتلو، وحصر المستحقين ضمن برنامج "سكن كريم"، والتنسيق بشأن إطلاق القوافل الطبية وتحديد الأماكن المستهدفة طبقا للأولويات، وكذا البدء في التدخلات الاجتماعية والصحية مثل مشروعات تنمية المرأة، وإعداد الأسر المنتجة، وعمليات العيون، وتوفير النظارات الطبية، والكشف المبكر عن الإعاقة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشمل كذلك تطوير وميكنة وزيادة أعداد مكاتب البريد بالقرى المستهدفة، ودراسة المنشآت الصحية بكل مركز، وتحديد المنشآت المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد المدارس التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة بشكل عاجل، ووضع خطة لتغطية القرى المستهدفة بالصرف الصحي، وتقديم خطة لتحسين خدمة مياه الشرب بالقرى المستهدفة، وكذا عرض خطة لاستكمال مشروع تبطين الترع، وتنفيذ ورفع كفاءة الكباري على المجاري المائية. وأضافت أن تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة لتنفيذ ورش ومجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية بالقرى المستهدفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بتوفير فرص عمل لإعداد خطة موحدة ومتكاملة، ووضع خطة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرى المستهدفة تزامنا مع أعمال التطوير المخطط تنفيذها. وقالت انه تم وضع خطة للبدء في تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعي بالقرى المستهدفة، وتقديم خطة زمنية لتطوير مكاتب التموين وميكنتها، وإقامة مناطق لوجستية بمساحات مقبولة على مستوى المراكز لدعم حركة التجارة الداخلية، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التنمية المحلية لتطبيق منظومة لتجميع المخلفات الصلبة، ودراسة إنشاء حضانات بمراكز الشباب المخطط تطويرها، والتنسيق مع المحافظين لسرعة توفير أراض للمشروعات المخطط تنفيذها، ووضع تصور للاستفادة من المنشآت غير المستغلة.
