يونيسف ومكتب النائب العام يطلقان برنامجا تدريبيا لأعضاء النيابة العامة

حول حقوق الطفل فى منظومة العدالة الجنائية..

في إطار التعاون بين كل من مكتب النائب العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يعقد برنامج تدريبي بشأن حقوق الأطفال في منظومة العدالة الجنائية لعام 2022 أحد مكوِّني البرنامج المُقْتَرَحَة عبارة عن عدد من الورش، تقام بمحافظات مختلفة، بالقاهرة، والأسكندرية وأحد محافظات وجه قبلي، وفقا لبيان من اليونيسف صباح اليوم.
وستقام أول ورشتى عمل بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة بالقاهرة، وذلك على مدار أربعة أيام؛ من يوم 22 إلى يوم 25 يناير.
يستهدف البرنامج بشكل أساسي أعضاء نيابات الطفل، بالإضافة إلى بعض من أعضاء النيابات العامة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية. ويتكون البرنامج من شقين: شق قصير المدى يهدف إلى رفع كفاءة أعضاء النيابة في الأمور المتعلقة بمعاملة الأطفال حال تماسهم بسلطات العدالة الجنائية وتدريب الأعضاء على فلسفة وأحكام قانون الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وشق آخر طويل المدى يتعلق بخلق غطاء مؤسَّسي بالنيابة العامة لضمان تحقيق الاستدامة في أنشطة تدريب وتجهيز أعضاء نيابات الطفل الجدد في الشأن ذاته.
من خلال البرنامج التدريبي، سيتم تشكيل مجموعة عمل تتكون من ممثلين عن مكتب النائب العام واليونيسف والجهات الشريكة المقترحة من قبل مكتب النائب العام؛ تهدف إلى الخروج بمسوَّدة لمنهج تدريبي، وخطة لتنفيذ البرنامج التدريبي الدائم كل عام لجميع السادة أعضاء نيابات الطفل فور تعيينهم.
كما يركز البرنامج على التدابير البديلة للاحتجاز ومفهوم العدالة التصالحية. بالإضافة إلى، الجرائم التي تقع على الأطفال مثل الاتجار بالأطفال ودور لجان حماية الطفولة ومكاتب المراقبة.
ويأتي هذا البرنامج انطلاقًا من سعي مكتب النائب العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى تفعيل القوانين الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الأطفال فى نزاع مع القانون، والمجني عليهم والشهود، وقد تم تنظيم عدة فعاليات استهدفت أعضاء نيابات الطفل المتخصصة، وبعض أعضاء النيابات العامة، بدءا من عام 2017. وقد أسفرت تلك الفعاليات عن مكتسبات عديدة، منها، تعزيز تطبيق السلطات للقوانين ذات الصلة في الواقع العملي؛ إصدار النائب العام الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 وذلك من واقع توصيات نتجت عن التدريبات والورش التي أقيمت، تعزيز التواصل والتنسيق بين أعضاء النيابة ولجان حماية الطفولة؛ تفعيل دور أعضاء النيابة في متابعة مؤسسات الرعاية."