"السويس للتنمية الصناعية" تنفى سحب أراضيها بخليج السويس

قال الدكتور عمرو حسب الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للتنمية الصناعية، مالكة القطاع الصناعى الأول فى المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، إن قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى، بسحب 21 مليون متر مربع من المستثمرين غير الجادين، جاء مناسباً.
وأضاف أن هناك شركات ملتزمة بالجدول الزمنى وقامت بتنفيذ الاشتراطات الحكومية، وقال لن نقبل أن يتم مساواة من يعمل ويساعد فى نهضة مصر بمن لم ينم المنطقة ولم يلتزم بالاشتراطات البيئية منها بالأخص.
وأضاف حسب الله ل"اليوم السابع" أن القرار يهدف إلى الاستفادة من الأراضى غير المستثمرة ثم تطويرها وبيعها لمستثمريين جادين، مشيراً إلى أن قرار "الجنزورى" فى حد ذاته لن يؤثر على صورة مصر الاقتصادية أمام العالم، مؤكداً أن القانون رقم 114 والذى صدر فى ظل النظام البائد، والذى يقضى بسحب رخص المناطق الحرة، هو ما أضر كثيراً بصورة مصر أمام الاستثمار الأجنبى.
وقال حسب الله، إن ملكية القطاع الصناعى الأول بشمال غرب خليج السويس تعود إلى شركات مصرية وأجنبية على رأسها شركة أوراسكوم للإنشاء الصناعى بنسبة 60.5%. مؤكداً أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، بشخصه أو بإحدى شركاته، لا يمتلك متراً واحداً فى القطاع الصناعى الأول بشمال غرب خليج السويس.
أما بكيفية الاستفادة بمساحة الأراضى الصحراوية واستثمارها بشكل جيد، قال حسب الله: على الصعيد التشريعى يجب أن يكون هناك جهة واحدة مسئولة عن ملكية وإدارة وإناطة أراضى مصرنا الوطن، فلا يصح أن يوجد أكثر من جهة حكومية، عسكرية كانت أم مدنية مختصة بالتعامل على الأراضى. وعلى الصعيد العملى، بعد تكوين هيئة الأراضى المذكورة، يجب منح مزايا ضرائبية للمطورين الرئيسيين حال التزامهم بجدول زمنى محدد للتنمية. مؤكداً أن الدولة لا يسطتيعُ كاهلها تنمية الأراضى الصحراوية بمفردها نظراً للتكلفة الباهظة المطلوبة لإمداد المرافق والبنية التحتية.