رحبت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى فى أول رد فعل لها على قرار د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، بسحب 21 مليون متر بمنطقة خليج السويس من المستثمرين غير الجادين. أكد ذلك مصدر مطلع بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،التابعة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، مشيرا أن هولاء المستثمرين كانو يمثلون صداع فى رأس الوزارة، لمخالفتهم المستمرة بإشتغلال الأراضى التى حصلوا عليها من الدولة بهدف الإستثمار.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر إسمه، أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تعكف حاليا على إعداد قوائم سوداء بالمشروعات المخالفة على طريقى مصر الإسكندرية الزراعى ومصر الإسماعيلية، تمهيدا لعرضها علر رئيس مجلس الوزراءليتم التصرف معهم على غرار ماحدث مع مستثمرى السويس.
وتوقع المصدر أن يتم سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين فى تلك المناطق، بما يوفر للدولة مساحات شاسعة من الاراضى، مؤكدا كبر مساحة الاراضى المخالفة بهذه المناطق.
وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، أوضح المصدر أن الوزارة ستتعامل معهم بشئ من الحكمة وبما يحقق مصلحة الدولة ويحضر شخصيتها القانونية، بالاضافة إلى تسيير عجلة الإستثمار.
وكان قرار د. كمال الجنزورى ، رئيس مجلس الوزراء، بسحب 21 مليون متر فى منطقة خليج السويس، قد سبَّبَ ارتباكا بأوساط رجال الأعمال والمستثمرين الذين حصلوا على أراضى من الدولة خلال السنوات الماضية.