الصناع يرحبون بقرار الجنزوري سحب‏21‏ مليون متر

أكد خبراء صناعة أن قرارات د‏.‏كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ بسحب‏21‏ مليون متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس الاقتصادية بالسخنة من المستثمرين غير الجادين غير الملتزمين بالتعاقد والمخالفين لشروط التعاقد مع الهيئة الاقتصادية الخاصة بالمشروع قرار يخدم الصناعة‏.‏
وأوضح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن هذا القرار سوف يدفع اصحاب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين الي الأسراع في انشاء مشروعاتهم الصناعية والتجارية أو التنازل عنها للدولة‏.‏
وأكد أن هذه المساحات الكبيرة بالسخنة والتي تصل الي‏200‏ مليون متر مربع سوف تسهم في دخول عدد كبير من المستثمرين بالقطاعات المختلفة لاقامة مشروعات صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة تتناسب مع المساحات المعروضة مما يدفع عجلة الانتاج التي تؤدي إلي الاستقرار الاقتصادي‏.‏
وأضاف أن اللجنة المقرر تشكيلها والتي تضم وزاراتي الاسكان والصناعة وهيئة التنمية الصناعية والهيئات الصناعية الأخري ومحافظة السويس لابد أن تدرس بناء علي معلومات ميدانية لاحتياجات هذه المناطق والصناعات التي يمكن اقامتها ومدي الاقبال عليها وكيفية توفير المرافق والخدمات الأساسية لها‏.‏
وأكد محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات أن كل رجال الأعمال والصناعة الشرفاء مع الشرعية ولن يعترضوا علي اصدار قرارات لتطبيق القانون بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين لم يحترموا التعاقدات‏.‏
وأوضح أن قرار السحب سوف يمثل انذارا أخيرا لجميع المستثمرين المخالفين لشروط التعاقدات مع الحكومة بكل المناطق الصناعية بانحاء المحافظات المصرية لاجبارهم علي اقامة المشروعات علي هذه الأراضي أو تركها الي الدولة‏.‏
وأكد أن هذا القرار هو بمثابة اعلان رسمي عن انتهاء عصر المجاملات في منح أراضي الدولة وسعي بعض المستثمرين والتجار لتحقيق ارباح طائلة من تجارة الأراضي الصناعية للدولة وأنه حان الوقت للعمل الجاد‏.‏
وأضاف أن شروط التعاقد تحدد توجه المستثمرين غير الجادين إما بتنازلهم عن الأراضي مقابل المبالغ المسددة من قيمة الأرض أو تكبدهم غرامات لعدم الوفاء بالتعاقدات طالما أن الحكومة احترمت تعاقداتها‏.‏
وحول الموافقة علي تخصيص‏5000‏ متر مربع بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس لاقامة‏2000‏ ورشة للصناعات الصغيرة والتي تبلغ كل منها‏100‏ متر مربع قال إنها سوف توفر‏10‏ آلاف فرصة عمل حيث يتم تخصيص ورشة لكل‏5‏ شباب وهوسوف يمثل انطلاقة للصناعات الصغيرة والورش اذا كانت ورش جاهزة للعمل بها الا أنه في حالة تقديم أراض فقط أو ورشا غير جاهزة فانه لن تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة والورش لأنهم سوف يتكبدون مبالغ طائلة لانشاء هذه الورش أو المصانع الصغيرة فضلا عن دفع قيمة توصيل المرافق والخدمات من كهرباء ومياه وغاز وغيرها والحصول علي التصريحات اللازمة والتي سوف تستنزف الوقت والمال لفترة طويلة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*