أجّلت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار محمد موسى نظر قضية مذبحة الكلافين، التى راح ضحيتها 12 شخصاً وأصيب 21 آخرين إلى جلسة الغد الأحد، للاطلاع والمناقشة وسماع أقوال الشهود. كانت نيابة بنها الكلية قد أحالت 23 متهماً عدا المتهم الهارب محمد عبد الصمد، إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم القتل العمد وحرق 4 منازل وزراعات وإحراز أسلحة بدون ترخيص وترويع الآمنين وتهديد السلم العام. بدأت الجلسة بتلاوة قرارات الاتهام بمعرفة رئيس النيابة الكلية، أكد فيها أن المعركة كانت أشبه بالمجزرة البشرية، بينما طلب الدفاع إتاحة الوقت للمرافعة والاطلاع على الاتهامات الموجهة لكل متهم على حدة، مؤكداً أنه لا علاقة لبعض المتهمين بالأحداث. عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم إحضار المتهمين من محبسهم من سجن بنها العمومى إلى المحكمة التى أحاطها عدد كبير من أقارب المتهمين من الطرفين وعدد من أهالى عزبة الكلافين وميت العطار. ترجع القضية إلى منتصف العام الجارى عندما نشب خلاف بين عائلة الكلافين وعائلة البربرى التى اشترت عزبة من أحد الملاك بثمن زهيد، وأقامت سوراً حولها ومنعت وصول خط مياه للشرب لمنازل الكلافين، وهو ما أثار حفيظتهم، وفشلت جهود الصلح بينهم فقرر مجموعة من أبناء الكلافين الانتقام من البربرى بعد أن ضيق عليهم فى الدخول والخروج من العزبة. وتمكنت مجموعة مسلحة من قتله فى منزله أثناء نومه، وكذلك زوج شقيقته، بينما نجا من الموت نجله، بعدها بساعات عادت عائلة البربرى وأقاربه للانتقام، ونشبت معركة بين الطرفين أشبه ما تكون بالحرب وأحرقوا 4منازل وراح ضحيتها 12 شخصاً وإصابة 21 آخرين. انتقل إلى مكان الحادث اللواء مدير الأمن، واللواء سيد شفيق، مدير المباحث الجنائية، والمقدمان سامى عبد الله، ومجدى راشد مفتشا المباحث. وألقى القبض على المتهمين، ومن بينهم عبد المعطى مرسى رجب "قاتل البربرى" وحسن عيسى الكلاف وعبد المعبود عيسى عبد المعبود وهارون عبد المعبود وسيد أحمد القزاز ومحمد مرسى عبد المعبود وحسين عبد القوى وحلمى عبد المعبود ويوسف فتحى محمد وأيمن ومحمد وإسلام يوسف بدوى.
