نواب يعلنون الموافقة مبدئيا على دمج صندوق تحسين الأقطان

أعلن نواب موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.

وأعلن النائب أحمد البنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون، معتبرا أنه سوف يساعد على تحسين الجودة للقطن، مطالبا باستكمال باقي الحلقة فى الصناعة والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، منتقدا فكرة تصدير القطن خام واستيراده فى شكل منتجات بأسعار باهظة".

فيما أعلن عامر الشوربتلي الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مطالبا بتغطية كل ما يستورده الشعب المصري من منتجات زراعية، مؤكدا أنه هذا الأمر سوف يحدث بتشغيل "الدماغ".

وأشار إلى أن مصر تستورد 8 مليون طن قمح سنويا مضيفا :"نريد تغطية ما يستهلك الشعب وهذا يحدث بالدماغ".

فيما قال النائب فتحي قنديل :"القطن المصري من 20 سنة كنا نصدر أجود أنواعه ونحن نريد عودة القطن وصناعة النسيج، زمان كان لدينا قطن طويل التيلة" مضيفا :" الفلاح لا يستفيد بالقطن غير شوية الحطب يدفئ بهم دلوقتي ولذلك نريد تسويق القطن وصناعة القطن".

فيما قال سعودي عبد الرحمن، من حيث المبدأ نوافق مضيفا :"صناعة القطن من عشرات السنين بالمنيا كان موسم القطن هو الأهم وكان يسعد المصريين، وكنا متقدمين فى صناعة القطن ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بالفلاح وقد بدأت الأسعار تتزن والحكومة تتزن وتسليم النقود له ".

فيما قال النائب أعلن أحمد الحديدي إن مصر اشتهرت بالقطن طويل التيلة وكان مصدر يعتمد عليه بشكل أساسي من أجل توفير العملة الصعبة، ونحن مع التعديل محل النقاش وأي شيء يساهم التوسع فى صناعة القطن وحتي يعود الذهب الأبيض وتعود صناعة المنسوجات وندعم نمو الاقتصاد المصري، مطالبا الحكومة الوقوف مع الفلاح المصري لعودة الذهب الأبيض لعاهده".

فيما أعلن سليمان وهدان الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ باسم حزب الوفد، قائلا :"نحن فى حزب الوفد ننحاز للفلاح المصري دائما".

فيما قال أحمد خليل خير الله نحن نوافق على مشروع القانون لكنه انتقد تضارب الأراء داخل وزارة الزراعة وكثرة الهيئات الاتحادات والشركات، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يليق بالجمهورية الجديدة.

فيما قال النائب مجدى ملك نشكر اللجنة والحكومة على هذا التصحيح والتعديل ونعتبرها إصلاح إدارى، ونحن نهتم بالقطاع الزراعي، مضيفا: "ونتمنى من مراكز البحوث مواكبة التطور العلمي".

فيما وصف عبد المنعم إمام المشروع القانون بالجيد، وأعلن موافقته من حيث المبدأ علي المشروع، متسائلا عن السبب الرئيسي فى زيادة الهيئات، مطالبا بمدمج الهيئات حتي تتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وأعلن النائب علاء جعفر الموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن يعمل على إصلاح هيكلة قطاع الزراعة، ويقضى على الاشتباك بين الهيئات، مشيرا إلى أن هناك تراجع كبير جدا فى المساحات المزرواعة، مشيدا بتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إنشاء المدن الصناعية".

يهدف مشروع القانون لتطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب فى الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى، وتوحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالإضافة لتوحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى، وذلك من خلال تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإدارى بجميع أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت اللجنة فى تقريرها بأن القطن المصرى يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية والتصنيعية، ومن ثم كان الاتجاه نحو إنشاء صندوق لتحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 212 لسنة 1959 هو أحد كيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وقد ارتكزت مهامه على وضع النظم الكفيلة للمحافظة على نقاوة بذور تقاوى القطن، وتشجيع منتجى القطن وبذور الإكثار من الزراع والجمعيات على تحقيق ذلك بمنحهم علاوات تشجيعية مجزية عن كل ما يتم توريده من بذور تقاوى القطن حسب درجة النقاوة والأقطان الناتجة عن زراعتها حسب درجة مطابقتها للصنف أو السلالة.