لا أتفق مع دعوات انطلقت بعد تأجيل «مورغان ستانلى» لقرار ترقية أسواق الأسهم المحلية إلى «ناشئة» تطالب بضرورة سحب طلب الانضمام إلى مؤشرات هذه المؤسسة المالية العالمية كنوع من الاحتجاج، ليس لاقتناعى بمبررات التأجيل، أو لحاجة الأسواق إلى الأجانب على اعتبار أنهم المنقذون، ولكن لأن الأسواق تحتاج فعلاً إلى إعادة نظر فى بنيتها التنظيمية والتشريعية بل وأدواتها المالية، وقد تكون محاولات استيفاء شروط الانضمام سبباً فى ذلك، بما أننا مازلنا مصابين ب«عقدة الخواجة» اعترفنا بذلك أم لم نعترف. يخطئ من يظن أن الأسواق كانت ستتلون بالأخضر إلى الأبد، وأن المكاسب كانت ستهبط على المتعاملين من حيث لا يحتسبون لو أن القرار صدر بالترقية، ويخطئ أيضاً من يربط مصير الأسهم المحلية بالانضمام إلى هذا المؤشر أو ذاك. وفى الوقت نفسه لم أكن لأستغرب لو أن «مورغان ستانلى» ساقت مبررات أقل منطقية من تلك التى ساقتها وعلى رأسها الحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة نظام تسوية الأسهم الجديد «التسليم مقابل السداد DvP»، لم يكن ليدهشنى أبداً لو قالت «إن ارتفاع درجات الحرارة صيفاً فى الإمارات يزعج شركاءنا من مديرى صناديق الاستثمار، وننتظر الجهات المعنية التعامل مع هذا الملف». القصة ببساطة أن «مورغان ستانلى» لم تكن لتنصح شركاءها بضخ سيولة - إن توفرت أساساً- فى سوق هجرته السيولة المحلية. الأموال الأجنبية لا تذهب لأى سوق مالى إلا لتربح وتقتنص الفرص، لا تذهب إلى هذا السوق أو ذاك إلا لو توافر فيه العمق والسيولة وحركة تداولات منتعشة ونشطة تضمن له «خروجاً آمناً» فى أى وقت. ومديرو الصناديق المحترفون دائماً ما يفكرون فى لحظة الخروج وكيفيتها قبل اتخاذ قرارات الدخول وبناء المراكز الاستثمارية. صناديق الاستثمار التى تتلقى نصائح من «مورغان ستانلى» وتستثمر فى الأسهم التى تحظى ب«شرف» الانضمام إلى مؤشراتها تعانى حالياً، ويسعى مديروها إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد ضربات لم تتوقف تتلقاها أسواق المال العالمية منذ صيف 2008. الأموال التى تديرها هذه الصناديق مغرية، وتلهب الخيال، 3 تريليونات دولار، ولكن نصيب السوق المحلى منها مجرد فتات. كان أمراً غريباً ألا تعلق الجهات المعنية على قرار التأجيل، على اعتبار أن «مورغان ستانلى» لم تقدم أسباباً جديدة تبرر تأجيل الترقية، بخلاف ما ساقته فى قرار التأجيل السابق يونيو الماضى، أتمنى أن يكون هذا الصمت وراؤه مفاوضات ومناقشات غير معلنة تفضى إلى قرار إيجابى فى موعد المراجعة منتصف العام المقبل. ليس عيباً أن تستوفى الأسواق المحلية شروط «مورغان ستانلى» حتى تترقى إلى «ناشئة» ليس طمعاً فى أموال صناديقها التى لن تأتى - لو أتت - إلا لتربح، ولكن لأن الأسواق فعلاً فى حاجة إلى تطوير وتحديث وقبلها فى حاجة إلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين من مؤسسات وأفراد حتى تعكس الأوضاع الحقيقة للاقتصاد، بدلاً من أن تظل عبئاً عليه كما هى الحال الآن. خلاصة القول، اهتموا ب«أبناء الديرة» أولاً وأعيدوهم وسيولتهم إلى السوق، قبل الاستقواء بالأجانب. أن "ستانلى" لقرار ترقية أسواق الأسهم المحلية إلى «ناشئة» تطالب بضرورة سحب طلب الانضمام إلى مؤشرات هذه المؤسسة المالية العالمية كنوع من الاحتجاج، ليس لاقتناعى بمبررات التأجيل، أو لحاجة الأسواق إلى الأجانب على اعتبار أنهم المنقذون، ولكن لأن الأسواق تحتاج فعلاً إلى إعادة نظر فى بنيتها التنظيمية والتشريعية بل وأدواتها المالية، وقد تكون محاولات استيفاء شروط الانضمام سبباً فى ذلك، بما أننا مازلنا مصابين ب«عقدة الخواجة» اعترفنا بذلك أم لم نعترف. يخطئ من يظن أن الأسواق كانت ستتلون بالأخضر إلى الأبد، وأن المكاسب كانت ستهبط على المتعاملين من حيث لا يحتسبون لو أن القرار صدر بالترقية، ويخطئ أيضاً من يربط مصير الأسهم المحلية بالانضمام إلى هذا المؤشر أو ذاك. وفى الوقت نفسه، لم أكن لأستغرب لو أن «مورجان ستانلى» ساقت مبررات أقل منطقية من تلك التى ساقتها وعلى رأسها الحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة نظام تسوية الأسهم الجديد «التسليم مقابل السداد DvP»، لم يكن ليدهشنى أبداً لو قالت «إن ارتفاع درجات الحرارة صيفاً فى الإمارات يزعج شركاءنا من مديرى صناديق الاستثمار، وننتظر الجهات المعنية التعامل مع هذا الملف». القصة ببساطة أن «مورجان ستانلى» لم تكن لتنصح شركاءها بضخ سيولة - إن توفرت أساساً- فى سوق هجرته السيولة المحلية. الأموال الأجنبية لا تذهب لأى سوق مالى إلا لتربح وتقتنص الفرص، لا تذهب إلى هذا السوق أو ذاك إلا لو توافر فيه العمق والسيولة وحركة تداولات منتعشة ونشطة تضمن له «خروجاً آمناً» فى أى وقت. ومديرو الصناديق المحترفون دائماً ما يفكرون فى لحظة الخروج وكيفيتها قبل اتخاذ قرارات الدخول وبناء المراكز الاستثمارية. صناديق الاستثمار التى تتلقى نصائح من «مورجان ستانلى» وتستثمر فى الأسهم التى تحظى ب«شرف» الانضمام إلى مؤشراتها تعانى حالياً، ويسعى مديروها إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد ضربات لم تتوقف تتلقاها أسواق المال العالمية منذ صيف 2008. الأموال التى تديرها هذه الصناديق مغرية، وتلهب الخيال، 3 تريليونات دولار، ولكن نصيب السوق المحلى منها مجرد فتات. كان أمراً غريباً ألا تعلق الجهات المعنية على قرار التأجيل، على اعتبار أن «مورجان ستانلى» لم تقدم أسباباً جديدة تبرر تأجيل الترقية، بخلاف ما ساقته فى قرار التأجيل السابق يونيو الماضى، أتمنى أن يكون هذا الصمت وراؤه مفاوضات ومناقشات غير معلنة تفضى إلى قرار إيجابى فى موعد المراجعة منتصف العام المقبل. ليس عيباً أن تستوفى الأسواق المحلية شروط «مورجان ستانلى» حتى تترقى إلى «ناشئة» ليس طمعاً فى أموال صناديقها التى لن تأتى - لو أتت - إلا لتربح، ولكن لأن الأسواق فعلاً فى حاجة إلى تطوير وتحديث وقبلها فى حاجة إلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين من مؤسسات وأفراد حتى تعكس الأوضاع الحقيقة للاقتصاد، بدلاً من أن تظل عبئاً عليه كما هى الحال الآن. خلاصة القول، اهتموا ب«أبناء الديرة» أولاً وأعيدوهم وسيولتهم إلى السوق، قبل الاستقواء بالأجانب.