وزير الرى: دلتا النيل واحدة من أكثر المناطق بالعالم حساسية للتغيرات المناخية

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ.

وقال عبد العاطى، بحسب بيان للوزارة اليوم، إن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم، وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتى تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق بالعالم حساسية للتغيرات المناخية، الأمر الذى يجعل من الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة فى ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية، وخاصة بمنطقة الدلتا، وبما يسمح بتحقيق التنمية اقتصادية واجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر فى أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 96 كم، بالإضافة لإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية ، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام 2025.

ويغطى المشروع خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر التابع للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار ، وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 27 كيلومتر كأولوية أولى ، لحماية الطريق الدولى ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكى فى بركة غليون والأراضى الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية فى المشروعات السياحية ، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية 14 كيلومتر ، وجارى الإعداد لطرح باقى المراحل تباعاً ، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023.

ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال فى تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

وأوضح محمد عبد العاطى، أن هذا المشروع يُعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ فى المناطق التى تعانى من عوامل النحر الشديد ، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحى بالمناطق التى تتم فيها أعمال الحماية ، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباى بالإسكندرية ، وحماية الأراضى الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية مصبى نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشاكل النحر والترسيب ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد، والمساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات، مشيراً أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر، وجارى العمل فى حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر.

وأضاف أن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء فى مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، مشيراً إلى أنه وإيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ .. فقد تم إطلاق عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى" على أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر من العام القادم 2022 ، مؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولى الكافى وخاصة فى الدول الإفريقية.