النيابة تنفى تصريحات "العسكرى".. وتؤكد: وقائع محمد محمود وماسبيرو فى يد قضاة التحقيق

نفت النيابة العامة ما نشر من مقالات وصرح به عضو المجلس العسكرى فى مؤتمره الصحفى، أمس الأول، فإن النيابة العامة بحكم القانون قد سلمت أوراق التحقيقات التى أجرتها فى وقائع ماسبيرو وأحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء إلى قضاة التحقيق الذين انتدبتهم محكمة استئناف القاهرة لاستكمال التحقيقات وإعلان نتائجها وإحالة المتهمين فيها.
وأنه فى حالة انتداب قضاة للتحقيق فهم يختصون باستكمال إجراءات التحقيق التى بدأتها النيابة العامة فى جميع الوقائع بسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والإفراج عنهم وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، هؤلاء القضاة لا يخضعون فى هذا العمل لأى رقابة من النائب العام أو النيابة العامة.
وتعيد النيابة الإعلان عما سبق أن أعلنته بناء على أحداث منطقة ماسبيرو بناء على طلب بعض المتهمين فيها وأحداث شارع محمد محمود بناء على طلب المجنى عليهم وأحداث منطقة مجلس الوزراء ومجلس الشعب بناء على طلب المجلس الاستشارى تم انتداب مستشارين من محكمة استئناف القاهرة، والذين سبق الإعلان عن أسمائهم لاستكمال التحقيقات فى تلك القضايا والتصرف فيها.
وأن النيابة العامة قامت بتسليم جميع المحاضر والتحقيقات التى أجرتها إلى قضاة التحقيق، وبدأوا فى مباشرة أعمالهم بالفعل ولا يوجد حالياً لدى النيابة العامة أى تحقيقات متعلقة بتلك الأحداث وأن النيابة العامة حالياً لا تختص بأى تحقيقات فى هذه الوقائع.
وأن قضاة التحقيق المنتدبين هم المختصون وحدهم دون غيرهم باستكمال التحقيقات فى تلك الأحداث وإعلان نتائجها للرأى العام عقب الانتهاء منها.