حكومة الوفاق اليمنية تقر خطتها السياسية والاقتصادية لفترة عملها

أقرت حكومة الوفاق الوطنى اليمنية برئاسة القيادى فى المعارضة اليمنية محمد باسندوه أمس، الاثنين، برنامج عملها للفترة الانتقالية القادمة والتى ستستمر لأكثر من عامين ومن المقرر تقديمه إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة للتصديق عليه.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن برنامج الحكومة يؤكد أنها ستعمل خلال الفترة المحددة لها فى الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية على توظيف كافة إمكانياتها وحشد كافة الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار السياسى والأمنى وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمى والآمن للسلطة والمضى فى الخطوات الأساسية التى نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأقر مشروع البرنامج أن الحكومة ستتعامل مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 باعتباره خارطة طريق ملزمة وضرورية لعبور اليمن إلى مرحلة جديدة يتحقق فيها التغيير الذى ينشده اليمنيون.
وشدد المشروع على تحسين البناء المؤسسى والتشريعى لبناء منظومة النزاهة الوطنية فى كافة سلطات الدولة المركزية والمحلية.
وأشار المشروع إلى أنه ينطلق من الدستور اليمنى والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مسترشدا بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011 - 2015.
وفى المجال الاقتصادى أشار مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطنى إلى أنها ستضع على رأس أولوياتها الملحة قضية استعادة الخدمات التى تضررت خلال المرحلة الماضية.
وستسعى الحكومة إلى إقناع الدول الشقيقة والصديقة بإنشاء صندوق دولى خاص باليمن لتمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية على مستوى المحافظات والتعاقد مع الشركات الاستشارية لإعداد الدراسات، وإجراء المناقصات واختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع.
كما ستعمل على إنشاء صندوق خاص يتولى تقديم المساعدات الشهرية لأسر الشهداء والجرحى والمصابين وتوفير منح علاجية للجرحى والمصابين الذين تستدعى حالاتهم الصحية الانتقال الى الخارج.
وستعمل الحكومة على تشكيل لجنة اتصال تتولى التواصل مع حركات الشباب لنشر لإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذى سيتواصل، من خلال مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وإشراك الشباب فى تقرير مستقبل الحياة السياسية.
وأضاف المشروع أن الحكومة ستعمل على تهيئة الظروف المناسبة ودعم عمل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتى الانتقال لضمان إنهاء الانقسام فى القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية الى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة.
كما وافقت الحكومة خلال اجتماعها على مشروع موازنة الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع أجراؤها فى 21 فبراير القادم، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية بعد الاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.