بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة.. رئيس الوزراء يلتقي رئيسة مجلس النواب بالبحرين

التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها من رؤساء اللجان وأعضاء مجلس النواب البحريني، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر اللقاء، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين في القاهرة.
وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفي مدبولي برئيسة مجلس النواب البحريني في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: "أشعر بسعادة للقاء أول سيدة عربية تشغل منصب رئيس برلمان، وكذلك لاستقبالكم كأول مسؤول من دولة شقيقة في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أول اجتماع للحكومة بالمقر الجديد".
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يكون الوفد البحريني قد اطلع على ما تم إنجازه من أعمال في العاصمة الجديدة، لافتاً إلى أن هذا الحجم من الأعمال تم إنجازه في أقل من خمس سنوات، وهو ما تحتاج الدول إلى إنجازه فيما لا يقل عن 15 – 20 عاما، وذلك بفضل الإرادة السياسية القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي لولاها لما تحققت هذه الإنجازات.
وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي بعمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين، لافتاً في هذا الصدد إلى العلاقات المتميزة التي تجمعه أيضاً بولي عهد المملكة، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء البحريني.
وأثنى رئيس الوزراء على ما حققه مجلس النواب البحريني من إنجازات، كأحد التجارب البرلمانية الناجحة والمتطورة في منطقة الخليج العربي، ودوره في مُعالجة القضايا الداخلية، وصياغة التشريعات التي تتوافق وخطط الإصلاح والتنمية والتطوير المستمرة التى يقودها عاهل البحرين.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مجلسي النواب المصري والبحريني، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة بالبلدين، خاصة فيما يتعلق بمواءمة منظومة التشريعات الاقتصادية بالبلدين، وتشجيع المُستثمرين البحرينيين على تكثيف استثماراتهم بالسوق المصرية، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين الشقيقتين، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع مملكة البحرين خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية، والمزمع عقدها في الربع الأول من عام 2022، ورحب أيضاً بتفعيل دور مجلس الأعمال المصري البحريني، لتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين، لزيادة التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات المشتركة.
من جانب آخر، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لما تحظى به الجالية المصرية في البحرين من اهتمام ورعاية من كافة الجهات والسلطات البحرينية، كما توجه بالشكر والتقدير للقيادة البحرينية على توفير قطعة أرض لبناء كنيسة قبطية تخدم أبناء الجالية المصرية من المسيحيين في البحرين، لافتاً إلي أنها تعد رسالة شديدة التميز تعكس عمق الروابط بين البلدين.
وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق مع البحرين الشقيقة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لافتاً إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائماً ما يؤكد أن أمن وسلامة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن مصر.
من جانبها، تقدمت فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال الذي لمسته والوفد المرافق خلال زيارتها لمصر، معربة عن تشرفها بأن يتم استقبالها كأول مسؤول عربي في مقر المجلس الجديد، بعد أول اجتماع للحكومة، معربة عن تهانيها لمصر قيادة وحكومة وشعباً على هذا الانجاز الكبير، لافتة إلى أن ما حققته مصر هو واقع ملموس وليست شعارات، بفضل الرؤية الحكيمة والثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت قائلة: "نحن فخورون بهذا الإنجاز، وأن نشارككم إياه، كوننا مواطنون عرب".
وحول الجالية المصرية فى البحرين، قالت المسئولة البحرينية "نحن في البحرين لا نشعر أن هناك جالية مصرية، فهم أخوة لنا، ونحن اليوم لسنا وفداً زائرا لمصر، وإنما نحن من أهل هذا البلد، جئنا لنشاركها هذا الانجاز المهم، ونحن على ثقة بأن الأيام القادمة ستشهد المزيد والمزيد من الانجازات".
وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى ما تتمتع به البلدان من روابط تاريخية وثيقة، استمدت قوتها من العلاقات المتميزة والأخوية التي تجمع قيادة البلدين، والتي انعكست بطبيعة الحال على كافة المؤسسات، كما لفتت إلى أن هناك تنسيقاً دائماً حول كافة القضايا.
وأشارت إلى تطلعها لمزيد من التنسيق والتعاون خلال الفترة القادمة، لاسيما في المجال الاقتصادي، والذى سينعكس بدوره علي كافة المجالات، لافتة إلى تمتع الدولتين بالقوانين والتشريعات التي تجعل تحقيق ذلك أمراً ممكناً، مضيفة أن التعاون الاقتصادي القائم لا يعكس حجم وتميز العلاقات بين البلدين.