القومى للأجور: تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية للدفاع الاجتماعي عن العاملين

لأول مرة فى مصر يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من يناير، ويعد من القرارات الهامة التي تم اتخاذها داخل الدولة المصرية مؤخرا، وبداية للدفاع الاجتماعي للعمالة والعاملين في الدولة المصرية".
واتخذ المجلس القومى للأجور قرارًا بتحديد 2400 كحد أدنى للعاملين فى القطاع الخاص وذلك بعد دراسة شاملة في الفترة الأخيرة، وهذا القرار أمر عادل، ويمنح العاملين سلاحا ليتمكنوا من الوفاء بالحد الأدنى خلال عملهم، ومواكبة الحياة المعيشية.

وتحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيها يساعد في مواجهة التضخم داخل الدولة المصرية، مردفه: "نسعى للتوازن بين أصحاب العمل وحقوق العمال، من خلال المجلس القومي للأجور"، مشيرة إلى أن العلاوة الدورية ليس لها علاقة بالحد الأدنى للأجور، وهي إلزامية.

وأعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه امس الثلاثاء، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، وبعضوية وحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين و واتحاد جمعيات المشروعات الصغيره والمتوسطه؛ أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

واتفق المجلس في اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.

وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومى للأجور على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى.

وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشأت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء، وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف أقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الاعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.