قاضيا محمد محمود: ضبط شخص تقاضى 50 جنيها لحرق مدرسة الفلكى

صرح المستشاران أحمد عبد العزيز وعلى غلاب، قاضياً التحقيق المنتدبين فى أحداث ميدان التحرير ومحمد محمود، بأن التحقيقات الأولية كشفت عن عدة وقائع، منها ضبط متهم عاطل عن العمل حال قيامه بوضع النار عمداً داخل مدرسة الفلكى الإعدادية بشارع الشيخ ريحان.
وأقر المتهم بأن له عدة سوابق فى جرائم المخدرات والسرقة، حيث اعترف بالتحقيقات بأنه تقاضى من شخص مبلغ خمسين جنيهاً، وكلفه بوضع النار فى تلك المدرسة، وأمده بمادة ملتهبة (جركن بنزين)، وكرات من القطن، وافهمه بكيفية استعمالها ووجهت إليه تهمة جناية الحريق العمد وتم حبسه احتياطياً على ذمة القضية وصدر أمراً بضبط وإحضار الشخص المحرض بإرشاد المتهم المحبوس.
وذكر قاضيا التحقيق أنه تم ضبط عدد 163 متهماً بميدان التحرير وشارع محمد محمود وهم من العاطلين والحرفيين والطلبة صغار السن، وقد وجهت إليهم تهم التجمهر المؤلف من أكثر من خمسة أشخاص واستخدم القوة والعنف مع رجال السلطة العامة لمنعهم من القيام بأداء أعمالهم محدثين بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات وعددهم ثلاثون ضابط شرطة ومائة وأربعة وثلاثون مجنداً، فضلاً عن تهم الإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور.
وجاء فى التحقيقات أيضا أنه مازال هناك تحقيقا فى بلاغ أحد شهود العيان بمنطقة التحرير، أبصر أحدى السيارات الخاصة وبها أربعة أشخاص يحملون عدداً من الجراكن المشتملة على مادة ملتهمة (بنزين)، وزجاجات مياه غازية فارغة وقاموا بتعبئتها وإغلاقها بقطع من القماش لاستخدامها فى الاعتداء على رجال السلطة العامة والمبانى الحكومية، وجارٍ استكمال التحقيقات والتحريات للتوصل إلى مالك تلك السيارة وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله ومن كان بصحبته.
وشملت التحقيقات على واقعة ضبط الملازم أول محمود صبحى الشناوى الضابط بقوات الأمن المركزى والذى أتهم بإصابة بعض المواطنين باستخدام سلاحه الأميرى وقد تم حبسه على ذمة التحقيقات وجارى استكمال التحقيق معه.
وانتهت التحقيقات إلى أن عدد الوفيات من جراء هذه الأحداث، بلغ واحد وأربعين شخصاً، فضلاً عن عدد كبير من المصابين جار حصرهم، أرسل عدد منهم إلى مصلحة الطب الشرعى لإثبات ما لحق بهم من إصابات وسببها وكيفية حدوثها.
وأشار القاضيان فى تقريرهما إلى أنه تم ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر وفوارغ الطلقات وقنابل دخان بمعرفة النيابة العامة وتم إرسالها لمصلحة الطب الشرعى لفحصها لبيان ما إذا كانت قد استخدمت خلال الأحداث من عدمه وما إذا كان استنشاقها يؤدى إلى الوفاة أو الإصابة بأى أمراض من عدمه، كما تم ضبط عدد من الأسطوانات المدمجة تصور كافة الأحداث وجارٍ إرسالها إلى الجهات الفنية المختصة لبيان مدى مطابقتها للواقع، وما إذا كانت قد تعرضت لتدخلات صوتيه أو مرئية من شأنها مخالفة الحقيقة من عدمه.