جمعية حقوقية تندد بانتهاكات المرحلة الثانية وتطالب "العليا للانتخابات" بتفعيل قراراتها

أعربت "جمعية نهوض وتنمية المرأة"، فى بيان لها اليوم، عن تنديدها بالمخالفات والانتهاكات، والتى شهدتها المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، ومطالبة اللجنة العليا للانتخابات وكافة المسئولين عن العملية الانتخابية القيام بأدوارهم المنوطين بها فى إلزام كافة المرشحين بقرارات اللجنة العليا للانتخابات، خاصةً فيما يخص الدعاية الانتخابية.
ورصدت الجمعية، فى تقرير لها، عددا من المخالفات والانتهاكات لبعض قرارات وقوانين اللجنة العليا للانتخابات من حيث الالتزام بفترة الصمت الانتخابى وغيرها من القوانين، بالإضافة إلى بعض السلبيات فيما يخص إدارة العملية الانتخابية نفسها.
وأشار التقرير إلى نشوب العديد من المشاجرات والاعتداءات بالأيدى وبالأسلحة فيما بين مؤيدى المرشحين لتسفر عن سقوط مصابين وقتلى فى بعض المحافظات (منها السويس والمنوفية) نتيجة لمشاجرات بالأسلحة النارية، على الرغم من توفير أعداد من عناصر الأمن بمختلف اللجان.
كما رصد التقرير قيام عدد من مندوبى المرشحين أمام وداخل بعض اللجان بمحاولة توجيه الناخبين لصالح مرشحيهم وتهريب البعض أوراق التصويت من داخل اللجان الانتخابية أو تصوير نسخ منها، والقيام بعرضها على منضدة أمام مقار اللجان لمساعدة مؤيديهم على التعرف على كيفية التصويت لصالحهم.
كما ذكر مجموعة من الانتهاكات التى حدثت من قِبل المسئولين على العملية الانتخابية، حيث رصد المراقبون قيام بعض موظفى الانتخابات ورؤسائها فى بعض الأحيان بتوجيه الناخبين لاختيار مرشح بعينة أو قائمة بعينها، الأمر الذى أرغم الكثيرين على التساؤل حول مدى مصداقية وحيادية موظفى الانتخابات، بالإضافة إلى تأخر فتح بعض اللجان نتيجة لتأخر وصول القضاة أو لعدم وجود بطاقات تصويت داخل اللجان أو عدم وجود بعض أسماء الناخبين فى الكشوف.