إدارات مدارس الفترة الممتدة بالجيزة تطالب بأحقيتها فى حافز 110%‎

طالبت إدارات مدارس الفترة الممتدة الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، بأحقيتها فى حافز 110%‎، وذلك بعد موافقته على طلب مديرية التربية والتعليم بصرف حافز تميز للجهود غير العادية لبعض الفئات فى المديرية والإدارات التعليمية ومدارس الفترة الممتدة، تتدرج من 150% إلى 100% اعتبارًا من أول سبتمبر الماضى.
وأوضحت الإدارات فى شكوى للمحافظ، أنه برغم موافقته إلا أن المديرية والإدارات التعليمية خالفت تعليماته، حيث تم استنساخ قرار جديد مغاير لقراره بدون الرجوع إليه، وذلك بعدما حجبت الحافز وقدرها 110% عن إدارات مدارس الفترة الممتدة "مدراء ووكلاء"، وأقرته فقط للإداريين بالمدارس بدون أى سند قانونى.
كما قامت الإدارات التعليمية بتنفيذ القرار للإداريين بالمدارس اعتبارًا من أكتوبر الماضى، وليس من شهر سبتمبر كما جاء فى موافقة المحافظ، هذا بالرغم من صرف الإدارات التعليمية، مثل الوراق، هذا الحافز للعاملين فى ديوان الإدارة اعتبارًا من مارس 2011، أى قبل 6 أشهر من موافقة المحافظ، وهذه مخالفة صارخة للقانون.
وقال يحيى محمود عوض العقيلى، مدير مدرسة بشتيل للتعليم الأساسى، إن الإدارات تتقدم بهذا التظلم إلى المحافظ لأنها تعمل بنظام الفترتين تحت إدارة مدرسية واحدة، من الساعة السادسة والنصف صباحًا حتى الخامسة مساء، بدون أية ميزة أو عائد مادى عن زملائنا بالمدارس التى تعمل فترتين بإدارة مدرسية واحدة، كما أن ساعات العمل لنا تتجاوز بساعتين فترة عمل المستحقين فى الإدارات التعليمية وديوان المديرية.
وأوضح "يحيى" أن الإدارات تقدمت بمذكرة إلى وكيل الوزارة نعيمة عبد الجليل، إلا أنهم لم يحصلوا على رد بعد، بالرغم من مرور أكثر من شهر كامل، مؤكدًا على أن الإدارات تتمسك بكل ما جاء بقرار المحافظ، والذى حدد الفئات المستحقة ومنها مدارس الفترة الممتدة، لعدم شموله على فئة دون أخرى، قبل قيام المديرية والإدارات التعليمية باستنساخ قرار تفصيلى يخدمهم فى المقام الأول، بالرغم من أن مدارس الفترة الممتدة أحق منهم قياسًا بالمجهود الذى يبذلونه وقياسًا أيضًا بساعات العمل.
وأضاف "يحيى" أن الإدارات تتمسك بأحقيتها فى الصرف اعتبارًا من مارس 2011 كما اتبع مع العاملين بالإدارات التعليمية والمديرية، أو قيام المستفيدين بإعادة ما تم صرفه من مارس حتى أغسطس إلى خزانة الدولة، إذا كان الصرف تم بمخالفة للقانون، على اعتبار أن الصرف تم قبل أخذ موافقة المحافظ اعتبارًا من سبتمبر 2011.