الآثار تعد مشروعا لإنقاذ سور مجرى العيون وقناطر بن طولون

طالب وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم على بإعداد مشروع لإنقاذ وإعادة بناء سور مجرى العيون وقناطر بن طولون بمصر القديمة من الآثار السلبية الناتجة عن تعديات الأهالى ومصانع الرخام والمدابغ، لاستعادة الوجه الحضارى للمنطقة الأثرية وإبراز جمال السور.
وأكد إبراهيم على ضرورة استكمال مراحل مشروع إنقاذ سور مجرى العيون مع مراعاة فك أحجار السور فى المراحل الباقية من المشروع، وإعادة صلبها وتركيبها مرة أخرى وفق خطة محددة ومرحلية، حيث إن أحجاره لايمكن فكها دفعة واحدة نظراً لحجمها وكثرة عددها.
جاء ذلك خلال جولة الوزير الميدانية التى قام بها صباح اليوم فى منطقة آثار القلعة والمنطقة الأثرية المحيطة بها، باعتبارها من أهم المناطق الأثرية الهامة بمنطقة القاهرة التاريخية، واستكمالا لبرنامج الجولات الميدانية التى يقوم بها الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار بالمواقع والمشروعات الأثرية على مستوى محافظات مصر.
حيث تفقد الوزير خلال جولته التى استغرقت عدة ساعات المبنى الإدارى والعلمى لمشروع القاهرة التاريخية واجتمع بالعاملين واستمع إلى السلبيات ومتطلبات العمل، ووعد بتذليل الصعوبات وتوفير ما يحتاجه المشروع لاستمراره على الوجه الأمثل، وطالب من مسؤلى المشروع بأن تقوم محافظة القاهرة بأعمال نظافة وصيانة شارع المعز وتوجيه الحصة المقررة لذلك، والبالغة 3 مليون جنيه سنوياً من وزارة السياحة إلى المحافظة مباشرة على أن تتم هذه الأعمال تحت إشراف وزارة الآثار.
كما تفقد الوحدة الإنتاجية التى تقوم بصناعة نماذج الآثار وطالب بتوفير معرض دائم داخل القلعة لعرض منتجاتها على الزائرين.
وخلال لقائه بالعاملين أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار أنه لن يسمح بتجاوز الميزانية المقررة لأى مشروع من المشروعات الأثرية وفقاًً للمناقصات الخاصة بها، بعد أن لوحظ أن هناك العديد من المشروعات تجاوزت ما كان مقرر لها من ميزانية بسبب بطء التنفيذ وإدخال تعديلات على المشروع أثناء تنفيذه، لافتاً إلى ضرورة التفكير ألف مرة فى أى مشروع وتنفيذه مرة واحدة دون إدخال أى تعديلات تكلفنا أضعاف ما كان مقرراً.
وخلال تفقده للمتحف الحربى بالقلعة اطلع وزير الآثار على مشروع لترميم وعزل 450 مترا من أسقف المتحف الحربى، والتى فى حاجة ماسة للعزل لتأثرها من مياه الأمطار، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ حوالى 700 ألف جنيه مناصفة بين وزارة الآثار ووزارة الدفاع، على أن يتم التنفيذ تحت إشراف الآثار.
ومن أجل استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية بالآثار اقترح وزير الآثار ضم مسؤلى المحافظات إلى مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار واللجان الدائمة للمشاركة الفعالة فى اتخاذ أى قرارات متعلقة بالآثار داخل محافظتهم مما يساهم بشكل كبير فى العمل بتوافق وتفهم لخطة عمل وزارة الآثار بتلك المحافظات.