القيادة المصرية تتسلم ملف المعتقلين فى سجون الضفة وقطاع غزة

نجحت الجهود المصرية التى تتواصل لرأب الصدع بين الفرقاء الفلسطينيين من حركتى فتح وحماس إلى موافقة وفد الحركتين على تولى جهاز المخابرات العامة المصرى ملف الإفراج عن المعتقلين السياسيين فى سجون قطاع غزة التابعة لحماس، وسجون الضفة الغربية التابعة لحركة فتح.
وقال مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوى، فى تصريحات خص بها "اليوم السابع"، إن جهاز المخابرات سيعمل وبشكل مباشر على إنهاء هذا الملف الذى لا يقل أهمية عن الملفات العالقة الأخرى بين الطرفين، كتشكيل الحكومة الفلسطينية والانتخابات.
وأضاف الدراوى، إن وفد الحركتين يعقد اجتماعا ثانيا مغلقا للاتفاق على ملفات أخرى مثل منظمة التحرير الفلسطينية وإطارها القيادى، وملف الحكومة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
من جانبه، قال عزت الرشق عضو المكتب السياسى لحركة حماس، إن الاجتماع الذى تم بين وفد الحركتين "حماس وفتح"، قد شهد الاتفاق على التحضير لاجتماع موسع بحضور الفصائل جميعها، ومراجعة ما تم الاتفاق عليه فى الجولات الماضية، ومتابعة إجراءات بناء الثقة على الأرض بين الطرفين، وهذا ويشمل قضية المعتقلين السياسيين، والقضايا الإجرائية المتعلقة بحركة الناس ومسألة جوازات السفر، وكذبك ملف الحكومة والانتخابات.
وكانت القيادة المصرية قد نجحت فى إنهاء الانقسام الفلسطينى بين فتح وحماس، إلا أن هناك عدة ملفات حالت دون التنفيذ الفعلى للمصالحة، ومنها موضوع تشكيل الحكومة وملف المعتقلين لدى حركة حماس والمنتمين لحركة فتح، وكذلك المعتقلين من حركة حماس والذين تحتجزهم حركة فتح.
وبالإضافة إلى إنجاز المصالحة فقد نجحت القيادة المصرية أيضاً فى إنهاء صفقة الأسرى الفلسطينيين فى سجون إسرائيل والتى أفرج بموجبها عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط الذى نجحت عدة أذرع تابعة لفصائل فلسطينية فى خطفه فى عملية أطلقوا عليها "الوهم المتبدد".