وزير المالية: تعديلات "القيمة المضافة" تتصدى لمشاكل كثيرة فى القطاع الاقتصادى

أكد وزير المالية محمد معيط، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، والذى جاء وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جاء ليحل كثير من المشاكل التى تواجه القطاع الاقتصادي فضلا عن تحفيز الصناعة والاستثمار، بحل مشاكل قطاعات مهمة صناعية واقتصادية مهمة بالتخفيف عنها من أعباء الضريبة، بالإضافة إلى التعامل مع المستجدات الحديثة وعلى رأسها التجارة الإلكترونية.

وقال معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن التعديل التشريعي أيضا جاء ليتعامل مع مواد تم نقلها من قانون القيمة المضافة إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وعدد وزير المالية الإيجابيات التي يمنحها مشروع القانون لقطاع الصناعة، ومنها تعليق أداء لضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، واسقاطها نهائيا مع تشغيله لهذه الآلات والإنتاج خلال عام، وذلك بعدما كان يتم حجز ال5% ويتم ردها له بعد الإنتاج.

وأشار معيط، إلي تضمين القانون أيضا الإعفاء علي محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف بما يؤثر إيجابيا علي صناعات الدواجن والاسماك، وكذا مدخلات إنتاج صناعة الورق.

ونوه وزير المالية إلي نقطة مهمة تضمنها مشروع القانون، حيث إعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور.

وشدد محمد معيط علي أهمية ما تضمنه القانون بشأن التجارة الإلكترونية لاسيما وإننا نتعامل مع شخص غير موجود في مصر، فكان لابد من وجود آلية للتعامل مع هذه الفئة وإلا كل المحلات ستغلق وتهدر على الدولة مئات المليارات.

وحرص معيط خلال الجلسة علي توجيه الشكر إلي لجان الصناعة والاقتصادية والخطة بمجلس النواب، لاسيما وأن كثير من المواد الجاري تعديلها هي حصيلة مناقشات تمت في المجلس الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بمشاكل صناعات متعددة مثل الورق والصناعات الداجنة، وصناعة المنظفات، لذا تقدمنا جملة واحدة بهذه التعديلات.