المجموعة الأفريقية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تطالب بتوفير اعتمادات مالية

طالبت المجموعة الأفريقية فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المانحين الدوليين بمساعدة الدول النامية التى تواجه تحديا شديد الأهمية، فيما يتعلق بتمويل عمليات مكافحة الفساد وتحديد مصادر عوائد الفساد.
وأعربت المجموعة الأفريقية- في كلمة ألقاها السفير الجزائرى لدى القاهرة عبد الحميد شبيرة، خلال أعمال اليوم الأول للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ- عن تهنئتها لجمهورية مصرالعربية، على استضافة فعاليات الدورة، موجهة الشكر للحكومة المصرية على حسن تنظيم المؤتمر واستقبالها للوفود بحفاوة وترحاب عال.
ودعت إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، والاستمرار في تنفيذ بنود الاتفاقية الأممية في هذا الشأن؛ من أجل تحقيق طموحات وتطلعات الشعوب، في سبيل إحراز فائدة كبيرة للأجيال الحاضرة والمستقبلية.
ونبهت المجموعة إلى وجود تعقيدات في إجراءات التحقيق في عمليات استرداد الأموال والأصول المسروقة لدى بعض الدول، نتيجة وجود اختلافات كثيرة في تفسير بعض بنود الاتفاقية.
وأبدت قلقها لعدم وجود موارد وقدرات كافية؛ تؤهلها للقيام بمهام تنفيذ بنود اتفاقية مكافحة الفساد؛ وحثت الدول المانحة على ضرورة توفير اعتمادات مالية وفنية للمساعدة في بناء القدرات الوطنية لبعض الدول النامية لمكافحة فضلى ومثلى لعمليات الفساد.
وأكدت المجموعة الالتزام الكامل للدول الأفريقية، بتنفيذ التدابير الفعالة لمكافحة الفساد، والتعاون في إطار تتبع واسترداد الأموال والأصول المسروقة.
وأعربت عن تقديرها للجهود التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء رئاستها للدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، مثمنة حسن إدارتها للدورة.
وانطلقت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، صباح اليوم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي، الذي جرى انتخبه رئيسا للدورة الحالية للمؤتمر، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن.
وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية "الفيديو كونفرانس"، و50 وزيرًا، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700.