"وهم الوظيفة".. محتالون يتلاعبون بأحلام الشباب ويستولون على أموالهم بزعم التوظيف

انتشرت في الآونة الأخيرة وقائع النصب والاستيلاء علي أموال المواطنين، بزعم تسفيرهم ووهم توفير فرص عمل لهم، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتوفير عقود عمل وتأشيرات مزورة، الأمر الذي كشف عنه بيانات مباحث الأموال العامة في الفترة الماضية.

وحققت النيابات المختصة بجرائم الأموال العامة بالقاهرة والمحافظات، في عدد من القضايا الخاصة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير عدد من الوظائف وفرص السفر الوهمية، والتي ضبطتها مباحث الأموال العامة خلال الشهر الماضي.

وأجرت الجهات الأمنية تحرياتها حول المتهمين في هذه القضايا، والتي كشفت عن وقوع الكثير من الضحا في فخ التوظيف الوهمي، مما سهل للمتهمين الاستيلاء على ملايين الجنيهات خلال الفترة الأخيرة، من خلال النصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز الوقائع التي تم ضبطها خلال الشهر الماضي.

وفي السياق حققت النيابة العامة، مع متهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج للعمل بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم إلى "إحدى الدول"، وتوفير فرصة عمل لهم بها وعدم وفائه بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة التحقيق مع إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها.

وبإجراء التحريات بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، تبين صحة الواقعة، وقيام إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج للعمل بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمةً مقدرتها على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنت من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم إلى "إحدى الدول"، وتوفير فرصة عمل لهم بها وعدم وفائها بذلك، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها.. وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

كما أمرت للنيابة العامة، بحبس المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج.


وتوصلت التحريات إلى أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول وتمكن خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم.


وتلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية بلاغا من 3 مواطنين بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها على غير الحقيقة وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المستولى عليها للمبلغين.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مباحث الاموال العامة تم ضبطه و بحوزته هاتف محمول وبفحص الهاتف تبين أنه يحتوى على محادثات نصية عبر تطبيق "واتس آب" بينه وبين راغبى السفر للخارج وصور جوازات السفر وتأشيرات بأسماء أشخاص مختلفة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وفي واقعة أخري حققت النيابة مع متهم وزوحته قاما بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة.

وواجهت النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الذي كشف عن قيام المتهمين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، واشتراكهما في تكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافاً للحقيقة" ، وذلك عن طريق قيامهما بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقاما بإنشاء مواقع إلكترونية إحتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بإسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لإستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج، والإستيلاء على أموالهم وإقتسامها فيما بينهما.



وأفادت التحريات أحد الأشخاص بالمعاش، وزوجته مالكة محل لبيع إكسسوار المحمول - اشتركا في ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنهما ترددا على عدة مناطق لجلب ضحاياهما وترويج تلك المستندات المزورة، والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية قدرها (342,000 ألف جنيه) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنهم لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المستولي عليها.

ووجهت للمتهمين ارتكاب جرائم النصب علي المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال، وقيامهما بممارسة نشاط واسع في مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة من خلال حصولهم على تأشيرات الدخول لتلك الدول باستخدام مستندات مزورة أو تسفيرهم لإحدى دول شرق أوروبا تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.


وكشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمين زاولا نشاط توظيف الأموال استيلائهما على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وكونا تشكيل قام بمزاولةا نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بينالشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي يتراوحما بين 30 إلى 65 ألف جنيه، لتسفيرهم ، وتبين أن المتهمين قاام بالنصب على المواطنين، ووجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال لتسفيرهم،واتفقا مع ضحاياهما على تسفيرهم مقابل مبلغ مادي يبدأ من 30 ألف جنيه عن كل شخص يرغب في الهجرة حسب الدولةالمتوجه إليها، وأقنعا الضحايا بتسفيرهم إلى أماكن وسهولة وجود عقود بها وتقاضي مبالغ كبيرة بها.

وأضافت أن المتهمين قاما بالنصب على راغبى السفر للدول الأوروبية وأجرا مقابلات معهم واختبارات ثم يقوما بتزوير المستندات اللازمة لسفرهم (سجلات تجارية – كشوف حسابات بنكية– عقود أملاك عقارات) وتقديمها لسفارات دولالاتحاد الأوروبى للحصول على تأشيرات دخول لها، تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.

وواجهت النيابة المتهمين بمحضر التحريات والتقارير الرقابية ، وشيكات وأوراق خاصة باستيلائه علي الأموال وأوراقخاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكرا كافة الاتهامات الموجهة إليهما، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية. كما واجهتهما بالأحراز المضبوطة بالقضية، والتي شملت والتي شملت " كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات تتجاوز ( 500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة "مزورة بالكامل"، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديدمن الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، ودفترإيصالات استلام نقدية لمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه تحصل عليها المتهمين، و4 هواتف محمولة، وبفحصهم فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على صور جوازات السفر تخص الضحايا ،وكشوف الحساب المنسوبة لبنوك مختلفة، وصور تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبى ، ورسائل نصية ومحادثات تؤكد على نشاطهما الإجرامى).

واستمعت النيابةإلي أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا رغبتهم فى السفر وتقديمهم للشركة مقابل 30ألف جنيه عن كل شخص، رغبة في البحث عن فرصة عمل خارج البلاد، وأن المتهم أكد علىوجود فرص عمل كثيرة وهو السبب الذى شجعهم علي الدفع بأموالهم للاستفادة من العملخارج البلاد. و قررت النيابة حبسالمتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار شريكه فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودةفى القضية لدى المواطنين.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي المشار إليه، مضيفين قيامهما بطباعة الأوراق وسمات الدخول المضبوطة بحوزته والمحملة على هاتفه المحمول بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات فى القضية.


وضبطت الجهات المختصة المتهمين، في إطار استمرار جود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدي للعناصر الإجرامية من ممارسي هذه الأنشطة غير القانونية، حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) قيام المتهمين بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم، باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (عقود عمل "خالية البيانات منسوبة لأحد الشركات بالخارج" – العديد من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج للعمل- 4 هواتف محمولة) وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على العديد من الملفات والمحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامى المُشار إليه، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.