"الاتصالات" تعلن إطلاق منصة التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية

عقدت وزارة العدل، اليوم، برئاسة المستشار عمر مروان، احتفالية بمناسبة الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير العام لشركة مايكرو سوفت مصر , ورئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفيلومنت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030, نحو تطبيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.


وصرح وزير العدل في كلمتهن أن مصر تسعى بوعي وإداك وقيادة رشيدة من رئيسها المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بناء دولة حديثة وتحقيق نهضة شاملة تبلورت في التوجيه الرئاسي بدخول مصر مجال التحول الرقمي لتحقيق التنمية والرخاء وضمان دقة العمل والأداء.


وأكد سيادته على أن وزارة العدل تحت مظلة ومتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء وضعت نصب عينها منذ اليوم الأول وسعت إلى تحقيقه على كافة الأصعدة والقطاعات لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاته على المتقاضين مشيراً إلى أن ثمرة النجاح كانت حصاد العمل المشترك مع وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية وشركتي ميكروسوفت ولينك المتخصصتين في هذا المجال .


وأشار الوزير في حديثه إلى أن مشروع التقاضي الإلكتروني نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بعد مواكبة لمجريات العصر، ورغبة في تحقيق العدالة الناجزة، مثمناً في هذا الصدد الدور العظيم لوزارة الاتصالات في توفير الدعم اللوجيستي اللازم لإتمامه، معرباً عن شكره وتقديره إلي وزارة المالية على دورها البناء في إنفاذ المشروع وتوفير وسائل الربط المالي، وكذا الجهد الملموس من وزارة التخطيط في التنسيق بين شركاء العمل وتذليل عقبات إطلاق المشروع.


وعبر الوزير عن إن حرص وزارة العدل على أن تكون فاعلاً في منظومة التحول الرقمي لم يتوقف عند ما تم إنجازه من إتمام منظومة التقاضي عن بعُد بما يتضمنه من رفع الدعوي إلكترونياً و التداعي أمام المحكمة، بل واستئناف الحكم الابتدائي الصادر فيها، بل نصبو في المرحلة القادمة إلي إكمال هذه المنظومة باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية إلكترونياً وغيرها من المشروعات التي تعكف عليها الوزارة بهدف رقمنة جميع الإجراءات القضائية.


وفي كلمته صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الدولة المصرية أولت أهتماماً كبيراً نحو تطويع تكنولوجيا المعلومات في خدمة العدالة وتمكين القضاء من مواكبة التطوير التكنولوجي.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المنصة ستسهم فى إنجاز إجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية، والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضى، والحد من التداول الورقى، فضلا عن التسهيل على الشركات والمتقاضيين من أصحاب الشركات خارج جمهورية مصر العربية، مشيرا الى ان هذا الاطلاق ياتى تكريسا للتوجه الاستراتيجى للدولة للحاق بركب التطور من خلال تبنى التكنولوجيات الرقمية فى تقديم الخدمات للتيسير على المواطنين.

وأستعرض الوزير أوجه التعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العديد من المجالات لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمحاكم وميكنتها، موضحا الجهود المبذولة لاطلاق المنصة والتى شملت البدء بتطوير البرامج الخاصة بالمحاكم الاقتصادية فى ديسمبر الماضى؛ حيث اكتمل تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية بعدد ثمان محاكم، كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بسجل المتقاضين وهو المسئول عن تسجيل بيانات المتقاضين الكترونيا من المحامين والشخصيات الاعتبارية والشركات والهيئات الحكومية والوزارات، وكذلك تم الانتهاء من دورات العمل حتى درجة الاستئناف، فضلا عن توريد الاجهزة الخاصة بالمحاكم، وتوفير شبكة انترت آمنة للمحاكم؛ مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الجزء الخاص بتقديم أوراق الدعاوى الكترونياً، واتاحة الخدمة الخاصة بالتقاضى عبر شبكة الانترنت، بالإضافة إلى توفير الربط مع مجمع الوثائق المؤمنة.

ومن جانبها ألمحت المهندسة ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت إلي أن النتائج الإيجابية للإطلاق لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية تتمثل في تسريع إجراءات التقاضي بأعلي معايير الأمان والشفافية بما يساهم في جذب الاستثمار وتحسين بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

كما صرح المهندس هشام البيه رئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفيلوبمنت بأن منصة التقاضي الالكتروني قصة نجاح ملهمة يرجع فضلها لروح التعاون الفريدة من السادة القضاة في المحاكم الاقتصادية ، ووزارة الاتصالات ووزارة التخطيط وشركة مايكروسوفت، وتوجه بالتهنئة إلي وزارة العدل علي هذا اللإنجاز الذي يعد نقطة انطلاق حيوية في خارطة التحول الرقمى.