النائب محمد حلاوة: انطلاق الصناعة المصرية لآفاق جديدة فى عهد الرئيس السيسي.. تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. مدن صناعية متخصصة.. مجمعات صناعية في الصعيد.. توفير فرص عمل جديدة.. تحقيق نمو اقتصادى مستدام

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن قطاع الصناعة المصرية يشهد أكبر انطلاقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستويات عدة ، بدءا من إقامة المدن الصناعية المتخصصة التي تعطى قيمة مضافة للصناعة المصرية وتمنح المنتج المصرى فرصة كبيرة للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وعلى مستوى إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة في مختلف محافظات مصر، وأيضا على مستوى تطوير المصانع القديمة الموجودة وتدريب الشباب مع دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسمح بمساهمتهم في زيادة الناتج المحلى وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة
وأكد النائب محمد حلاوة أن الدولة المصرية في ظل رؤية ودعم الرئيس السيسي قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، للعمل على زيادة معدلات النمو وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة ومن أهم تلك المشروعات مدينة الروبيكي للجلود على مساحة تزيد على 500 فدان و مدينة الأثاث بدمياط على مساحة 331 فدان ومجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة " مرغم " بالإسكندرية، ومدينة السادات الصناعية العملاقة المخصصة لصناعة النسيج على مساحة 3 ملايين متر وباستثمارات 7 مليار دولار، ومدينة كوم أوشيم الجديدة بمحافظة الفيوم على مساحة 7800 فدان وهى الأضخم فى المنطقة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ،أن الصناعة المصرية شهدت تطورا كبيرا على مستوى التشريعات، في عهد الرئيس السيسي ، وعلى مستوى بناء الوحدات والمصانع الجديدة المجهزة بالتراخيص لشباب المستثمرين، كما أن الإصلاح الاقتصادى الشامل وتحقيق الاستقرار والأمن أعطى الاستثمار الصناعى دفعة قوية، فى ظل إتاحة وتوفير مساحات كبيرة من الأراضى الصناعية، من خلال اتباع سياسة التوسع فى طروحات الأراضى الصناعة، وإقرار قانون جديد للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، الذى يهدف أولا إلى تقليص مدة منح الترخيص للمنشآت الصناعية بدلا من 636 يوما واختصارها إلى 7 أيام فقط وبنظام الإخطار بالنسبة للمنشآت غير الخطرة و30 يوما بالنسبة للصناعات الخطرة، وتطوير ملف البنية التحتية بصورة كبيرة مما جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار.
وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، حققت إنجازات كبيرة على مستوى توفير مجمعات صناعية كاملة المرافق والتجهيزات لشباب الأعمال، لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات الجمهورية، ومنها تنفيذ 13 مجمعا، ب 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وغيرها.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن المجمعات الصناعية المقامة وفق المبادرة الرئاسية تضم أكثر من 4317 مصنعا، وفق خطة لتعميق الصناعة ستسهم فى ارتفاع معدلات الناتج الصناعي والحد من الاستيراد العشوائى، وفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة يتم بمعدلات سريعة ، حيث تم تدشين 4500 مصنع فى 12 محافظة، واتاحة هذه المصانع بسعر 20 جنيها للمتر بنظام الإيجار ويحق التقدم لتملك الوحدات وفق شروط كل مجمع، كما يجرى طرح 472 مصنعا جديدا بالتنسيق بين جهاز المشروعات الصغيرة وهيئة الاستثمار، وهذه المصانع موزعة فى 3 مجمعات صناعية جديدة فى بنها وميت غمر والصف، منها 107 مصانع جديدة فى ميت غمر فى الدقهلية و200 مصنع فى الصف بمحافظة الجيزة و165 مصنع فى بنها بالدقهلية، على أن تتضمن المناطق مركزا لخدمة المستثمرين ومناطق لخدمات الصناع ومناطق للتخزين وريادة المرأة وخدمات أخرى تتعلق بالنشاط المتوافر فى كل منطقة.
ولفت النائب محمد حلاوة إلى أهمية التوجه خلال السنوات السبع الأخيرة نحو تدريب الشباب على مجالات الصناعة وإنخراطهم في سوق العمل، مشيرا إلى جهود مركز تحديث الصناعة في تنفيذ 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية في مجالات تحسين التنافسية والجودة، وبناء القدرات والتدريب، وتنمية الصادرات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتحسين الإنتاجية والاقتصاد الأخضر والتجمعات التراثية والحرفية والصناعية ، وكذلك تدريب مجلس التدريب الصناعي حوالي 10 آلاف شاب لإقامة المشروعات الصغيرة، وتوفير ما يصل إلى 20 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، بجانب توقيع 14 اتفاقية تعاون جديدة في مجال التدريب في قطاعات عديدة منها صناعة السيارات والإلكترونيات، بالتعاون مع ألمانيا والصين، فضلا عن تنفيذ مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، 250 برنامج تدريبي في مجالات التدريب الفني والمهني، فضلا عن استكمال إنشاء 14 مركز تدريب مهني متخصص في الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية.