حجزت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف على محمد حسين، جلسة محاكمة المتهم في مذبحة الإسماعيلية إلى 9 ديسمبر الجارى، للنطق بالحكم في القضية. ونظرت قبل قليل محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء وجدى طاهر، والمستشار ياسر حسنى مدبولى، وأحمد سرى الجمل وسكرتارية هيثم عمران، جلسة محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية. كانت قد تسلمت محكمة استئناف الإسماعيلية قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.
وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد أمر، بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل إثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر. كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه. البداية كانت في الأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة. على الفور انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات. وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته. وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن ايقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة. وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها. وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة. وثبت من تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم قتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
