القضاء الإدارى يقضى بفسخ عقد شركة النيل للأقطان وإعادتها للدولة

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بفسخ وبطلان عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان وإعادتها للدولة.
وقال وائل حمدى المحامى، إن هذه الشركة الثانية التى تقضى المحكمة باستردادها للدولة، وذلك بعد حكم الشركة العربية للتجارة الخارجية، وتم خصخصتها فى عهد الجنزورى، الذى كان يترأس الحكومة حين ذاك يرأس اللجنة العليا للخصخصة، وأن القائم على عملية البيع وزير قطاع الأعمال العام حين ذاك الدكتور عاطف عبيد، الذى تسبب فى إهدار المال العام بتقييم الشركات بأسعار غير أسعارها الحقيقة.
وأعرب حمدى عن تفاؤله بتنفيذ حكومة الجنزورى الحالية بالحكم الذى وصفه بالتاريخى لأهمية شركة النيل لحليج الأقطان، والتى تسيطر على تجارة استراتيجية لمصر، وهى تجارة القطن وتملك ملايين الأمتار من الأراضى التى تقع فى أفضل الأماكن فى مصر، ومعظم محالجها تقع فى أماكن متميزة على ضفاف النيل وسيعيد إلى الدولة 15 مليار جنيه هى قيمة هذه الأراضى وسيعيد ضخ الدماء فى شرايين هذه الشركة التى توقفت بنسبة 90% من الإنتاج وتم تخريب معظم مصانعها وعرضها للبيع فى مزاد علنى.
كان حمدى الدسوقى الفخرانى أقام دعوى 37542 لسنة 65 قضائية ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية السابق، والدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال السابق، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم، مطالباً فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة.
وكان مقيم الدعوى ذكر فى دعواه أن الشركة تبلغ مساحتها إجماليا مليون و105 آلاف و260 متراً وتبلغ قيمتها بما يساوى 17 مليار جنيه، إضافة إلى مصانع الأكسجين ووسائل النقل التى تقدر بمئات الملايين.
وأضافت الدعوى أنه بناءً على تعليمات وزير قطاع الأعمال تم طرح أسهم الشركة بسعر 35.45 جنيه للسهم، بعد أن انتهت اللجنة بتقدير الشركة كاملة ب2194 مليون جنيه فقط، وتسارع عليها المستثمرون حتى تم إيقاف الشركة عن ممارسة دورها الرائد والاستراتيجى فى الاقتصاد القومى، وأجبر مئات العاملين على القبول بالخروج على المعاش المبكر، وباع المستثمرون أراضى الشركة بأسعار ضخمة.